قررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تعليق اعتصامها الوطني الذي كان مبرمجا صبيحة اليوم الأربعاء، من أجل تمكين لجانها الولائية الاجتماع بمنخرطيها والبت في ما تضمنه محضر المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص إجراء امتحانات مهنية في دورتين في سنة 2014. وتمسكت لجنة مساعدي التربية بمختلف مطالبها المرفوعة ومنها تفعيل التحويل الآلي لمناصب جميع مساعدي التربية الآيل للزوال قيد الخدمة قصد الإدماج في الرتبة القاعدية المستحدثة "مشرف تربوي" عملا بالقوانين الصادرة قبل سنة 2008، التي اعتمدت على نفس المبدأ في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري ومباشر للموظفين العاملين وقت صدور ذلك القانون، وتجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، وتصنيف موحد نظرا لأداء نفس المهام، وذلك بإدماج جميع مساعدي التربية الآيلين للزوال قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة» مشرف تربوي دون قيد أو شرط. كما تمسكت النقابة بمطالبها المتعلقة باحتساب الخبرة المهنية والشهادات العلمية للترقية الآلية لرتبة مشرف رئيسي ومكون مثلما استفادت منه أسلاك التدريس، ومنح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، فضلا عن المطالبة بالتكوين النوعي قصد ضمان التأهيل والترقية والاستفادة من منحة التأطير والمسؤولية. وفي نفس السياق، توجه النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية بمراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تحدث فيها عن مفاوضات غير متساوية الحظوظ بين النقابات ووزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مؤكدا أن مطالب سلك مساعدي التربية لم تؤخذ بعين الاعتبار، وذكر بن خلاف، أن القانون يفرض المساواة بين العمال، لاسيما المادة رقم 84 من القانون 90-11 التي تنص على وجوب ضمان المساواة في أجور العمال لكل عامل مساوي بدون تمييز، وجاء في المراسلة للوزير الأول طلب بالتدخل الصارم لحل الإشكاليات المطروحة وإنصاف مساعدي التربية الذين يقدر عددهم ب 35000 مساعد تربوي على المستوى الوطني.
