أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن برنامج الحكومة الجديدة سيتضمن إجراءات "ثورية" في ميدان الاقتصاد والصناعة لتطوير وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر. قال الوزير في أشغال الدورة الثالثة للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، أنه "سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية لتحسين مناخ الاستثمار والتكفل بانشغالات المؤسسات الجزائرية ومختلف التوصيات المتمخضة عن مشاورات الثلاثية". والهدف من هذه الإجراءات هو التطبيق السريع لالتزامات الحكومة التي تصبو إلى رفع مختلف الحواجز التي تعيق تطور الاستثمار في الجزائر، خاصة ما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي وتسهيل الحصول على العقار. وتشمل هذه الإجراءات أيضا تنظيم الاقتصاد الوطني وتسيير مساهمات الدولة وإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في صياغة القوانين بحيث تأخذ بعين الاعتبار آراء كل الأطراف، سواء كانت مؤسسات عمومية، خاصة أو أجنبية". وأكد الوزير أن المخطط الخماسي 2015-2019 سيتضمن "تغييرات عميقة" في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف الحفاظ على "استقرار البلد" موضحا أن هذا البرنامج سيكون "الأول الذي سيتكفل بالاختلالات التي يعرفها الاقتصاد الوطني". وأشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية تولي اهتماما بالغا أكثر من أي وقت مضى لتطوير الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار لأن القضية لا تتعلق فقط "بإرادة حكومية بل هي حتمية" يجب على الجميع المشاركة في إنجاحها. وأكد الوزير على استمرارية العمل بالقاعدة 51/49 دون أن يستبعد إمكانية تعديلها بطريقة "براغماتية". وأضاف "لقد سمحت لنا القاعدة 51/49 بالتحكم في عملية نقل العملة الصعبة إلى الخارج، وإذا كان علينا التخلي عنها، فيجب أن ننظم اقتصادنا ونقويه بمجموعة قوانين التي تضمن مصالحنا في حاله إلغائها"، وشرح الأمر من وجهة نظره بالقول:"غير أن كل إجراء لا يكون له آثار مباشرة على تحويل العملة يمكن أن يكون محل تعديل".
