تنتظر نقابات التربية من الوزيرة الجديدة نورية بن غبريط تغييرات جذرية في القطاع، تنطلق من "قرارات تشاركية" تمسح ما كرسه الوزيران السابقين. ستسمح القرارات التي ستتخذها وزيرة القطاع، عقب استكمال تقييم الإصلاحات التربوية التي دامت حوالي 10 سنوات، بتحديد الطرح الذي ستتبعه في معالجة الاختلالات و"تصحيح جميع الأخطاء" حسب عدد من نقابات التربية، التي تعتبر هذه المسألة نقطة فاصلة في تحديد سياستها التربوية، إن "كانت على شاكلة السياسة الصورية الأحادية لأبو بكر بن بوزيد وعبد اللطيف بابا احمد"، حسب زيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي"سنابست" في اتصال مع "السلام". وتطرق المتحدث للتأكيد أن هذه التغييرات يجب أن تتم في إطار أكاديمي، علمي وبيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار "الملفات الملغمة في القطاع والتي تحول دون استقراره، على غرار عدم الانضباط في المؤسسات التربوية، انعدام المستوى في تكوين المعلمين والأساتذة الذي ينعكس سلبا على التلاميذ"، مع تلبية مطالب النقابة وخاصة ما تعلق منها بأساتذة التعليم التقني وأساتذة الجنوب، بما يمكن من تحديد المسار المستقبلي للقطاع التربوي في الجزائر وفق قاعدة مؤسسة. وقال المكلف بالإعلام في نقابة "كنابست" مسعود بوذيبة برفع التكليف عن تسيير الوزارة وتسليمه لكفاءات قادرة على إثراء النقاش التربوي داخل الوزارة كمؤسسة في اتجاه ايجابي، بعيدا عن إلحاق قراراتها بالأشخاص، حتى تتمكن المدرسة الجزائرية من تجاوز مشكل العتبة وفوضى المؤسسات التي كانت فرعية وتحولت إلى ملفات أساسية تهدد مستوى المدرسة الجزائرية، على اعتبار أن مسبباتها تتمحور حول القرارات الارتجالية غير المدروسة دون تشاور أو تحاور مع شركاء القطاع الاجتماعيين، للخروج من "مركزية اتخاذ القرار". وربط عبد الكريم بوجناح، الأمين العام لنقابة "اسانتيو"، التغيير المنتظر من الوزيرة بقدرتها على فرض قراراتها داخل الدائرة الحكومية، رغم العوائق التي ستواجهها. أما عن ملف الصراعات الداخلية في النقابات، أجمعت نقابات التربية أنها نقطة ضعف تقلل من قدرتها على تأدية نشاطها النقابي، وتحول دون تمكنها من إثبات قوتها النقابية حتى تُؤخذ مطالبها على محمل الجد ويتم إشراكها في اتخاذ مختلف القرارات.
