رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ضمنيا على طلب المجموعة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم حركات حمس والنهضة والإصلاح الوطني، بالعودة إلى التمثيل في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، حسبما كشف عنه ل السلام " مصدر من حركة الإصلاح في انتظار الرد الرسمي من مكتب المجلس خلال الأيام القليلة القادمة. وجاء قرار التكتل الأخضر بالعودة إلى هياكل البرلمان، والكف عن قرار المقاطعة الذي تبناه منذ بداية العهدة التشريعية الحالية، في انتخاب تحديد الهياكل البرلمانية التي جاءت مع انطلاق الدورة الخريفية، مبررا تغير موقفه " بتضرر الكتلة جراء غيابها عن هياكل المجلس، الذي حرمها من مراقبة ما يدور داخل الهيئة التشريعية، خصوصا مكتب المجلس، وتعرض مبادراته التشريعية والأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة إلى الحكومة للتحكم". وكان التكتل قد هدّد باللجوء إلى العدالة في حال أصرت إدارة المجلس الشعبي الوطني على "تجاهل" طلبها بالعودة إلى الهياكل بعد عامين من مقاطعتها بحجة "عدم شرعية" الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، وقد برّرت هذا القرار الذي وصفه متابعون ب"المفاجئ" "بفرض رقابة أكثر والإطلاع على خبايا الأمور"، حسبما صرحت به مصادر من التكتل، في انتظار كيفية رد التكتل الأخضر على القرار. ويعتبر قرار رئيس المجلس الشعبي الوطني "ضربة قوية" للتكتل، بعد أن تجاهلت الحركات الثلاث كل خلافاتها على أمل العودة إلى هياكل البرلمان، واختيار النائب فيلالي غويني ليرأس مجموعته البرلمانية لعام واحد في إطار "تبادل الأدوار" بين الحركات الثلاثة المشكلة له ليخلف يوسف خبابة، حيث وافقت حركة الإصلاح الوطني التي شقت عصا الطاعة عن شركيها "حمس" والنهضة على تولي هذا المنصب رغم الخلافات بينها حول الخيارات السياسية. وأثارت حالة الترقب حول الإعلان على النتائج النهائية من انتخابات تجديد الهياكل داخل الغرفة السفلى للبرلمان الكثير من الجدل والصراعات غير المعلنة بين حزبي الأفلان والأرندي، خصوصا بعدما قرر التكتل الأخضر المشاركة في هياكل البرلمان. ويذكر، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني قد حدّد تاريخ 18 من الشهر الجاري لإنهاء عملية تجديد الهياكل، وبعد أن حسم التجمع الوطني الديمقراطي في أمر ممثليه، ينتظر أن ينتخب نواب كتلة جبهة التحرير الوطني ممثليهم في اللجان الدائمة ونواب الرئيس ومقرري اللجان وكذا نوابهم غدا الثلاثاء، وسط حرب كواليس كبيرة بين الوجوه القديمة التي تريد البقاء في مناصبها بأي ثمن نظرا للامتيازات التي توفرها لها.
