أنكرت مصادر مطلعة على ملف رجل الأعمال السابق إبراهيم حجاس، الرئيس المدير العام لمجمع يونيون في تصريح للسلام، ما أشيع عن تمويله لحملة المترشح علي بن فليس في رئاسيات 2004 بطلب من زوجة الرئيس الراحل هواري بومدين، وأن توسّطه بين الجنرال عربي بلخير مدير ديوان رئيس الجمهورية سنة 2000، ومؤسسة أطلس تورك الأجنبية التي كانت عليها مبالغ ضخمة، كان بحسن نية حسب المصادر في اشارة إلى أن قضية مجمع يونيون بنك المكون من 11 مؤسسة استثمارية "كيدية". بقي مصير 550 مليارا من أموال مجمع يونيون مجهولا إلى يومنا، بعد تصفية البنك في جويلية سنة 2004، دون أن يحصل كل زبائن البنك على حقوقهم. وتفرّعت الملفات القضائية لرجل الأعمال السابق ابراهيم حجاس، على غرار عاشور عبد الرحمان، لتصل إلى 74 قضية أغلبها ذات طابع تجاري، واعتبرها قانونيون ملفات فارغة أخذت منحى جزائيا استفاد من البراءة في بعضها، وانتفاء وجه الدعوى من البعض الآخر، في حين وصلت قيمة التعويضات لفائدة الضحايا 10 ملايير سنتيم، ما جعل القضية يشوبها كثير من الغموض. وأوضح محامي حجاس أن كل الضحايا المتأسسين بعد تاريخ 17 جويلية 2004 أي نهاية شهر الإفلاس المعلن عنه، ليس من حقهم الحصول على تعويضات، مستنكرا تحريك الدعوى من قبل مصفي البنك، ما يعد - حسبه - خرقا صارخا للقانون التجاري، كون المصفي لا يملك الصفة القانونية، وأعاب عليه التخاذل في مهامه ووضع البنك محل تصفية قضائية رغم أنه يملك المال لتعويض الزبائن. وسبق لقاضي التحقيق الاستماع لعبد الرحمان حاج ناصر، محافظ الأسبق لبنك الجزائر، المعين بمنصب الرئيس المدير العام للبنك عند تأسيسه، بصفته من اكتشف خروقا بالبنك ولكنه لم يحضر كشاهد في جلسات المحاكمة. وأفاد حجاس خلال مثوله أمس أمام محكمة الجنح بعبان رمضان أنه كان على خلاف مع حاج ناصر، وأشار الى إختفاء 19 وثيقة من الملف مؤسسته. وبشأن تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، أنكر المتهم بصفته رئيس مجلس ادارة البنك تحويل الأرباح مدة تسع سنوات منذ تاريخ انشاء البنك، رغم أن القانون يسمح له بذلك، وأنشأ مجمعا كانت له نشاطات اقتصادية هامة. قضية الخليفة تلقي بضلالها على يونيون بنك انفجار قضية الخليفة سنة 2003 جعل البنك المركزي يغلق السوق على البنوك الخاصة، ما جعل يونيون بنك يطلب حماية العدالة، مؤكدا أن نشاطته قانونية، وهو ما أكده حجاس الذي انكر استقبال تقارير مصرفية تمنع البنك من قبول إيداعات الناس، غير أن 729 تقريرا مصرفيا رفعه محافظ بنك الجزائر آنذاك ضد البنك، أحيل بعدها على مجلس الدولة ليُفصل في بعضها لصالح حجاس، ما جعل القضايا تتهاطل على العدالة بناءعلى تقارير تفيد بوجود خرق صريح في عمليات تجارية لقانون الصرف، أغلبها تتعلق بتوطين عمليات استيراد وهمية وتغطيات مالية غير مبررة، حسب مصفي البنك. وعلّقت مصادر مطلعة على خلفيات الملف أن مآل وضعية يونيون بنك ما هي إلا نتيجة حتمية للسياسة العامة التي عرفتها الجزائر سنة 2004 ومسّت إطارات تحوّلوا من مستثمرين إلى مجرمين مطلوبين لدى العدالة، ما عكّر مناخ الاسثمار في الجزائر، خاصة أن حجاس جلب أكبر رجال المال والأعمال في العالم العربي للاستثمار في الجزائر، وكان بصد بعث نشاط فرع النقل الجوي باقتناء عتاد المطارات وإبرام صفقات لشراء الطائرات.
