باشر قاضي التحقيق بالغرفة السابعة بالقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، التحقيق في فضيحة ''يونيون بنك'' الذي تم حله عام 2004 بحكم قضائي ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر ويوجد صاحبه في حالة فرار ويتردد أنه مستقر في كندا مع ابنه وابنته المطلوبين أيضا. ولا تستبعد أوساط قريبة من التحقيق استدعاء إطارات في مديريات مختلفة وفّروا تسهيلات للرئيس المدير العام لهذا البنك خاصة فرع ''يونيون صيد'' الذي كان محل تحقيق واسع بعد استيراد عتاد الصيد ثبث لاحقا أنه عبارة عن نفايات حديدية وخردوات وكانت غطاء فقط لتبييض الأموال، وعلمنا أن المحققين تنقلوا إلى ميناء مستغانم وقاموا بمعاينة ''الخردة'' وأرفقوا الملف بتقرير مفصل، حيث كان حجاس قد أعلن عن إنشاء فرع للصيد البحري ''يونيون صيد'' بالشراكة مع أجانب لتمويل السوق الجزائرية بالتونة لكن التحريات توصلت إلى عقد صفقات لتحويل الأموال إلى الخارج. أحالت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر ملف ما يعرف ب''فضيحة يونيون بنك'' بعد الإنتهاء من التحقيق الذي استغرق 18 شهرا ومس فروع البنك أبرزها ''يونيون صيد ''، و''يونيون صحة'' و''يونيون ملاحة وأسفار''، ''يونيون آقرو''، ''يونيون بناء''، حيث يتفرع البنك إلى 11 تخصصا، وقالت مصادر قريبة من التحقيق ل''النهار''، أن قاضي التحقيق بالغرفة السابعة بالقطب القضائي بمحكمة سيدي امحمد باشر النظر في الملف، وتحفظ المصدر عن تقديم أدنى تفاصيل عن القضية ''لسرية التحقيق'' ورفض الكشف عن هوية المتورطين في القضية التي أكدت أطراف متتبعة لها ''أنها تتجاوز فضيحة خليفة بنك'' وامتد النصب والإحتيال والتزوير إلى مؤسسات خاصة. ومما تسرب من معلومات، فإن المحققين استمعوا إلى 10 أشخاص يكونون متورطين في القضية دون الكشف عن هوياتهم ومراكزهم وأغلبهم إطارات و''شخصيات'' قدموا تسهيلات للمتهم الرئيسي إبراهيم حجاس الرئيس المدير العام ل''يونيون بنك''، خاصة في المعاملات المشبوهة، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج، وقالت مصادرنا إنه تم الإستماع إلى هؤلاء الأشخاص في انتظار استدعاء القضاء حوالي 480 شخص منهم الأشخاص الذين أودعوا أموالهم ومدخراتهم في البنك وتحصلوا على نسب خيالية من الفوائد وآخرون استفادوا من قروض ضخمة دون ملفات أو أدنى ضمانات، وتقدر ديون البنك بحوالي 10 ملايير سنتيم (97 مليون دج) وبلغت قيمة الأموال التي قامت كهينة حجاس، ابنة ابراهيم حجاس، بتهريبها إلى الخارج ب80 مليون دج، وتفيد معلومات متطابقة، أنه تم إيداعها في بنوك عربية بباريس. ويشير مصدر مطلع في هذا السياق، إلى أن ''يونيون بنك'' اخترقت القانون الأساسي وإطارها الذي يعتبرها ''مؤسسة مصرفية'' وليس بنكا مما يمنع تقديم قروض وإيداع مدخرات. ومن المقرر استدعاء عبد الرحمن حاج ناصر المحافظ الأسبق لبنك الجزائر الذي تم توظيفه في منصب الرئيس المدير العام للبنك عند تأسيسه واستقال بعد أشهر من ذلك عند اكتشافه تحايلا على مستوى رأسمال البنك، وينتظر أن يمثل بصفة شاهدا وخبيرا أيضا، وتشير معلومات متوفرة أنه أعد تقريرا سابقا، رفع فيه العديد من الخروقات التي كانت تتم على مستوى هذا البنك في الوقت الذي صرح حجاس إبراهيم أنه ''قام بطرده لتورطه في التزوير واستعمال المزور'' وقام بمتابعته لاحقا أمام العدالة، كما ينتظر استدعاء وزير سابق كشاهد لصلة قطاعه ببعض الصفقات غير القانونية. وكانت محكمة الشراڤة قد أصدرت حكما ب10 سنوات سجنا غيابيا ضد حجاس إبراهيم وابنه شريف وابنته كهينة بتهمة التزوير واستعمال المزور وتهريب أموال إلى الخارج في قضية تحويل العقار الفلاحي ببوشاوي غرب العاصمة.
