أقرّ التكتل النقابي التربوي الدخول في حركة احتجاجية إنذارية يومي 10و11 من شهر فيفري القادم، من اجل الضغط على الوصاية وحثها على الاستجابة للائحة مطالبهم المشتركة . أورد ممثلو نقابات التكتل في بيان أعقب اجتماعهم لدراسة الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال قطاع التربية، وكذا عدم التزام الوزارة بتطبيق محتوى مختلف الاتفاقات الواردة في مختلف المحاضر السابقة، الدخول في حركة احتجاجية أولية يومي 10 و11 فيفري 2015 ، مع إمكانية التصعيد في حال عدم التكفل بمطالبهم خاصة عقب تسجيل تراجع واضح في بعض المكتسبات، حيث تتمحور المطالب حول المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية. ويضاف إلى ذلك مطلبها بتحسين تكوين الأساتذة من خلال استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة، وإعادة النظر الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012، تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وكذا التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة وغيرها من المطالب التي رفض التكتل التنازل عنها. وكان التكتل النقابي الذي ضم ستة نقابات وافقت على ميثاق الشرف، أعلن انه سيعمل على توحيد مطالب شركاء القطاع لمنحه قوة اكبر في مواجهة رفض وزارة التربية تجسيد مطالبهم المعلقة منذ سنة 2008. ليأتي قرار التكتل مع بداية الثلاثي الثاني ومباشرة العديد من المؤسسات التربوية التحضير للامتحانات، ما سيدخل المدرسة مجددا في دوامة قبيل نهاية الموسم الدراسي وبداية العد العكسي للامتحانات المصيرية، على غرار العتبة التي يطالب تلاميذ السنة الثالثة ثانوي نتيجة للاضطرابات المحتملة بإقرار الوزيرة بن غبريط "العتبة " في الدروس المقرر الامتحان فيها.
