جدد التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، المجتمع اليوم ، بالجزائر العاصمة دعوته الى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. و أفاد الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية بوعلام عمور، عقب الإجتماع ان التكتل يدعو وزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. كما يدعو التكتل الى الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني "تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية" وإسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض إستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وكذا "إعادة النظر" في الوتائر الدراسية والتعليم التقني. ومن بين المطالب التي من المقرر أن يرفعها التكتل يوم غد الإثنين إلى الوصاية تمت الإشارة إلى الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 "المكفول قانونا" وإعتماد مبدأ 10 سنوات للاستاذ الرئيسي و20 سنة للاستاذ المكون للذين أنهوا تكوينهم بعد التاريخ المذكور اعلاه ومن هم قيد التكوين وكذا للأساتذة التقنيين في الثانويات وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012. وتطالب النقابات القطاعية السبعة التي يضمها التكتل بتعميم الإستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الإقتصادية والمخابر بالاضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة. كما تطالب في نفس السياق برفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم و التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين ب"القضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية". وضمن نفس المنحى يدعو تكتل النقابات وزارة التربية الى "التعجيل" في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية للأجور. وعلى هذا الاساس قرر ممثلو نقابات التكتل --حسب السيد عمور-- الدخول في حركة احتجاجية أولية يومي 10 و 11 فبراير 2015 مؤكدا انه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة "سيكون التكتل مضطرا لتصعيد الحركة الإحتجاجية". وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد تأسفت مؤخرا للجوء النقابات القطاعية "تلقائيا" للاضراب وذلك على الرغم من "وجود إرادة حقيقية" لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع . و اعترفت الوزيرة أن تسوية المسائل المطروحة "يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات و إجراءات و فتح تحقيقات في بعض الأحيان" مؤكدة أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب "لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فانه يعتبر تكفل حقيقي بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري".
