لجأ نواب المجلس الشعبي الولائي لغليزان والمنضوين تحت لواء أحزاب الآفلان الأرندي والأمبيا إلى خيار العدالة لإبطال المداولة الاستثنائية للمجلس الولائي الأخيرة والتي جرت يوم 07 من لشهر الجاري، لاعتبار أن العملية الانتخابية التي جرت لانتخاب نواب الرئيس الثلاثة جرت في ظروف تخالف القوانين المعمول بها منها عدم إجرائها بالقاعة المخصصة للاجتماعات وجرت في القاعة الشرفية، زيادة إلى غياب المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي أو ممثله الشخصي. إلى جانب هذا، فإن التركيبة الحزبية الجديدة للنواب الثلاثة أقصت القوة الثانية المشكلة للمجلس المتمثلة في الحركة الشعبية الجزائرية التي لها تمثيل يعادل ال 20 بالمائة من مجموع مقاعد المجلس الشعبي الولائي، اي ما يعادل ال 09 منتخبين. وأن 06 من منتخبي حزب عمارة بن يونس امتنعوا على الإدلاء بأصواتهم خلال الدورة الاستثنائية تعبيرا عن رفضهم القاطع جراء انتخاب نائب يشغل حاليا الأمين الولائي لحزب الكرامة، وهو لا يمثل إلا صوته، كما تم يقول احد المنتخبين انه تم منح صفة رئيس لمنتخب عن حزب الارندي رغم انه يشغل منصب رئيس لجنة وأصبح يتمتع بمنصبين كل هاته التطورات داخل المجلس الشعبي الولائي سوف يكون لفصل النهائي فيها العدالة بعدما لجأ عدد من المنتخبين الى أروقة المحكمة الادارية .
