طالبت جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الوزير الأول، التدخل للضغط على القطاعات المهنية والاقتصادية من أجل مباشرة تطبيق مرسوم سبتمبر المنصرم المتعلق بهم، الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلى اليوم. أفاد خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا + 3 سنوات"، أنه تبعا لغياب مؤشرات مباشرة القطاعات الاقتصادية تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر في سبتمبر المنصرم والذي ينص على إعادة تصنيفهم مع فئة المؤطرين في الرتبة 11، قرروا مطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال لحثهم على تجسيد ما يتضمنه المرسوم. وعبّر المتحدث عن القلق الذي يعيشه 120 ألف حامل لشهادةDEUA، نتيجة عدم تطبيق ما جاء في المرسوم، بعد أن تلقوا تطمينات بتطبيقه خلال الثلاثي الأول من 2015 كأقصى حد. وسجل في سياق إصدار المرسوم الرئاسي توجيه عدة مراسلات مسبوقة بنقاشات بين الوزارة الأولى ومديرية الوظيف العمومي وكذلك القطاع الاقتصادي بمختلف مؤسساته، حول " الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل" والصادر في 28 سبتمبر 2014 لحاملي الشهادة، والذي ينص على تصنيفهم بكالوريا + 3 سنوات في سلك المؤطرين الرتبة 11 مع المجموعة "أ " للإطارات الجامعية في السلم المهني مع الاستفادة من كل الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية، حيث تلقت الجمعية تطمينات أن الهيئات الوصية ترتب القوانين الأساسية التي تسمح بتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل مهنيا على أرض الواقع، "ولكن لحد الساعة لا يوجد أي مؤشر ايجابي في الميدان، إذ لم يتلق أي قطاع مراسلة بهذا الشأن لاعتماد التصنيف الجديد الذي نخشى أن يبقى المرسوم حبرا على ورق "، حسب ما صرح به المتحدث. وأضاف قليل، أن حاملي الشهادة من فئة عمال القطاع الاقتصادي خاصة على مستوى مؤسسة سوناطراك، سونلغاز رفعوا مراسلات منذ شهري نوفمبر وديسمبر المنصرمين عن طريق المركزية النقابية إلى المديريات العامة لإداراتهم، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد عليها. وعقّب رئيس الجمعية أن استمرارية الوضع دون تغيير أو اتخاذ الجهات الوصية الإجراءات الميدانية اللازمة، سيعيد حاملي الشهادة إلى التحرك مجددا خلال هذا الشهر.
