أصبحت صيغة مراجعة الدستور المرتقب قريبا محل تجاذب بين الأحزاب المحسوبة على السلطة، و التي وان كانت تتفق حول التعديل وتدعمه،فإنها اختلفت حول الصيغة الأمثل لتمريره، إن عن طريق استفتاء شعبي أو عرضه على نواب البرلمان . في خرجة مغايرة لما كانت تروج له أحزاب المولاة حول التعديل الدستوري المرتقب رافع رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس خلال افتتاحه للقاء العادي للمكتب الوطني أمس بالعاصمة من أجل تعديل دستوري باستفتاء شعبي "كأفضل طريق لإثراء مشروع مسودة التعديل". وهو ما ذهبت إليه كذلك الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي طالبت هي الأخرى بعرض التعديل الدستوري على الشعب. وقالت حنون في لقاء جهوي أمس بوهران، أن "نواب الأغلبية أفرغوا قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ 2011 من محتواها" وأن "القوانين الأخيرة التي صادقوا عليها زادت في تلويث الساحة السياسية"،وهي المبررات التي اعتبرتها مسؤولة حزب العمال أنها "لا تؤهل المجلس لمناقشة مشروع تعديل الدستور" واصفة البرلمان أنه "يخضع لهيمنة المجلس التنفيذي". وأضافت حنون أن المطلوب "ليس تعديلا دستوريا فقط وإنما إصلاح سياسي شامل"وقالت أن تعديل الدستور "لن يكون له أي معنى إذا لم يكن مرفوقا بانتخابات تشريعية مسبقة"، وتابعت: " لولا المخاطر التي تحف بالبلاد والظروف المحيطة بها لدعوت إلى تمريره عبر مجلس دستوري". وتختلف هذه المواقف عما يسوق له الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ويؤيده في ذلك الرجل الأول في التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح في أن تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان أنجع طريقة للإصلاحات المرتقبة. ويعكس هذا التجاذب أن أحزاب السلطة باتت غير متفقة على أهلية نواب البرلمان في مناقشة القانون الأسمى في البلاد،ويعيد طرح تساؤلات حول قضية حله التي لا زالت مطلبا ملحا للمعارضة التي طالما طعنت في مصداقية نواب الأغلبية واعتبرتهم مجرد ديكور سياسي. وجدير بالذكر أن كافة المؤشرات تقول بأن التعديل الدستوري سيجري المصادقة عليه من طرف البرلمان، وهو ما يؤكده أمين عام الأفلان عمار سعدني و عدة دوائر مقربة من السلطة، عكس ما تطالب به أحزاب المعارضة بضرورة تمريره على الاستفتاء الشعبي.
