انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدم التزام وزارة التضامن الوطني بالتكفل بالمهاجرين الأفارقة على أراضيها رغم تخصيصها 100مليون دولار لذلك، مع تنديدها ببرنامج "فرونتاكس" الذي أعده الاتحاد الأوروبي، من أجل كبح تنقل "الحراقة" إلى أراضيه. أفاد هواري قدور المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة ورئيس المكتب الولائي بالشلف من خلال التقرير الذي أعده حول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر وأوروبا، أن البرنامج الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي لتحويل البحر الأبيض المتوسط إلى جدار يمنع تنقل المهاجرين إلى أراضيها يعد خرقا لحقهم في التنقل في مسؤولية مشتركة بين دول الجنوب والشمال، ما يفرض على المجتمع الدولي التدخل بإستراتيجية كاملة ومتوازنة تمكن من وضع حد لهذه الظاهرة مع القدرة على تسييرها والتعامل معها في إطار احترام حقوق الإنسان. وانتقد في تقريره عدم اهتمام الإعلام الأوروبي بهذه الظاهرة ما عزّز التطويق الممارس ضد المهاجرين غير الشرعيين والذي دفع بهم إلى اللجوء للصحراء من أجل تحقيق ما يطمحون إليه، ما عرض المئات منهم إلى الموت بسبب الحرارة العالية وامتداد المساحات المفتوحة على الصحاري، على غرار ما يحدث مع المهاجرين الأفارقة القادمين إلى الجزائر، حيث اتخذوا من المناطق الحدودية على غرار تمنراست بوابة لذلك، الوضع الذي استغلته مافيا تجارة البشر من أجل رفع أرباحها، حيث أنهم يفرضون على "الحراقة "الأفارقة دفع 100 أورو لتسهيل قطعهم للصحراء في ظرف يومين وصولا إلى دفع 1500 أورو إضافي من اجل إدخالهم للأراضي الجزائرية عبر تمنراست وبالضبط عين ڤزام الحدودية مع النيجر إضافة إلى مالي، مع تحول هذا المحور ومحور آرليث سمقة بالنيجر إلى محور حيوي بامتياز لتهريب البشر ليل نهار، إضافة إلى محور صحراء تنزروفت التي تقع بين برج باجي مختار و ادرار و يتم فيها تهريب البشر، على أن ييتم تحرير قوافل المهاجرين غير الشرعيين نحو الشمال في غرداية. وتحوّلت القضية إلى تجارة مربحة في غمرة تدفق مئات اللاجئين على عين ڤزام وتمنراست يوميا، شبكات المافيا تستغل الأمر لتمرير قوافل المهاجرين نحو الشمال ويتم تحريرهم في غرداية. وأعاب المكلف بالملفات المتخصصة على السلطات الجزائرية عدم تكفلها باللاجئين الأفارقة في الجزائر والمتوزعين في كل شوارعها وأمام كل مساجدها، عقب عدم التزام وزارة التضامن الوطني والأسرة بوعودها المتعلقة بتخصيص مطاعم ومراكز لاستقبال اللاجئين الأفارقة وخاصة العائلات المسلمة خلال شهر رمضان، حيث أن هذه العائلات الإفريقية لم تستفد من أي نوع من المساعدات. وطالب هواري قدور السلطات المعنية بفتح تحقيق معمق حول تسيير المبالغ الضخمة التي قدرت ب 100 مليون دولار والتي خصصت لملف 50 ألف مهاجر إفريقي من بينهم 6 آلاف طفل دون نتائج ملموسة، بدورها الناشطة الحقوقية بمكتب تلمسان سامية .ع أكدت حسب ما ورد في التقرير عجز السلطات الوصية إلى اليوم عن توفير ملاجئ لهؤلاء المهاجرين مع توفير المتابعة الصحية لهم لحمياتهم وضمان عدم إصابتهم بأية أوبئة تهدد المواطنين إضافة إلى حمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال. وكانت السلطات رحّلت حوالي 1700مهاجر إلى بلدانه قبل شهر رمضان خاصة إلى النيجر، في حين أن ذلك يعتبر حسب الرابطة تمييزا وترحيلا إجباريا لا يتماشى وحقوق الإنسان، كما تطرق رئيس مكتب ولاية الشلف إلى التضييق الذي تعرضت له الرابطة في إعدادها لهذا التقرير من قبل جمعية شبه حكومية.
