”ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة الجزائر ل«مهمة قذرة” ضدّ مبادئ حقوق الإنسان والدستور الجزائري، تجاه المهاجرين الأفارقة الموجودين على أراضيها، لإرضاء الاتحاد الأوروبي الذي يستعمل الجزائر ك«جدار” و”حارس” لمنع تدفق المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا، في إطار تنفيذ الاتحاد برنامج “فرونتاكس” المتعلق بمكافحة الهجرة السرية. أفرجت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها الولائي في الشلف المكلف بالملفات الخاصة، تقريرا عن أوضاع المهاجرين الأفارقة والسوريين في الجزائر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للهجرة المصادف ل18 ديسمبر من كل سنة. وقالت الرابطة إن “المهاجرين الأفارقة يتعرضون إلى التمييز العنصري والمضايقات منذ أكثر من 3 سنوات، في أعقاب تنديد أطراف بمطالبة السلطات بإعادة ترحيلهم إلى آخر نقطة دخلوا منها”. وأبرز التقرير أن “الجزائر بخضوعها إلى هذه التنديدات تمارس مهمة قذرة تناقض مبادئ حقوق الإنسان والدستور الجزائري، وذلك من أجل إرضاء الاتحاد الأوروبي، ونعلم أن الجزائر والمغرب من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في برامج مكافحة الهجرة السرية، حيث تعمل هذه الدول على تنفيذ برنامج (فرونتاكس) لمكافحة الهجرة السرية نحو أوروبا”. وندد التقرير الحقوقي ب«برنامج “فرونتاكس” الذي أعدّه الاتحاد الأوروبي، إذ حوّل البحر الأبيض المتوسط إلى جدار لا يمكن تجاوزه، وأصبحت دول جنوب البحر المتوسط حراسا، وأمام هذا الخرق لحرية التنقل تبقى مسؤولية دول الشمال ودول الجنوب قائمة، إضافة إلى عجزهم عن أخذ الدوافع الإنسانية بعين الاعتبار، ما قد يجعل من مأساة الهجرة غير الشرعية مشكلة الأشخاص من دون وثائق العاملين بأوروبا”. ولفت التقرير إلى “الواقع المأساوي والكارثي الذي يعيشه الكثير من أفراد هذه الفئة من المهاجرين الأفارقة والسوريين، الذين دخلوا إلى التراب الوطني بعد تصاعُد الاضطرابات وتدهور الأوضاع الأمنية، الجيوسياسية، الاجتماعية، والاقتصادية في عدد من دول القارة الإفريقية، منها منطقة الساحل وكذلك من البلد الشقيق سوريا”. ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “الحكومة والمسؤولين والمواطنين، للكفّ عن الممارسات العنصرية ضد المهاجرين والعمل على إقرار مبدأ المساواة بينهم وبين المواطنين الجزائريين، ومحاربة التمييز الممارس في حقّهم، حيث إنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء، والمتمثلة في المطاردات والترحيل الإجباري الجماعي، ما يساهم في تعزيز الصورة السوداوية لدى العموم حول الهجرة، خاصة وأن الجزائريين المقيمين في الخارج، كانوا وما زالوا يعانون في دول المهجر من المعاملات ذاتها”. وأرفقت المنظمة تقريرها بمجموعة من المطالب تدعو فيها إلى “التنسيق مع الهيئات الحقوقية الأوروبية للضغط على بلدانهم الأوروبية، للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وإجبار هذا الأخير على احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها”. وقالت المنظمة إن “السلطات الجزائرية مطالبة بالاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج، وذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات، والوقف الفوري لكل الحملات التي تقوم بها السلطات الجزائرية في مختلف مناطق التراب الوطني حول الترحيل الإجباري، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ظاهرة التهريب والمتاجرة بالبشر في حدود الجنوبالجزائري، لاسيما في منطقة عين ڤزام بولاية تمنراست”. وأوصى التقرير من أجل التكفل بالمهاجرين الأفارقة والسوريين ب«توفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة، وضمان التكفل الغذائي والمتابعة الصحية وتوفير التعليم المدرسي لأطفالهم، وحماية هذه الشريحة من العمال من استغلالهم واستعبادهم”، إلى جانب “متابعة الشبكات الإجرامية التي تستغلهم وتدفعهم إلى التسوّل من أجل كسب المال على حساب كرامتهم، والتكفل بالمهاجرين الجزائريين الذين تم طردهم وترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي”.
