تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال بفرض الأمن بالقوة لوقف العنف في ولاية غرداية ومتابعة مثيري الفتنة في إطار قوانين الجمهورية. وقال سلال في كلمته أمام أعيان غرداية أول أمس، أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها كاملة لفرض الأمن في ولاية غرداية، وأننا "سنعيد الأمن إلى الولاية بالقوة" مضيفا أن "الدولة عازمة على اتخاذ الإجراءات المناسبة والحازمة من أجل استئصال كل أشكال العنف واستعادة الطمأنينة والسلم بالمنطقة" وتوعد أن الحكومة ستطبق تعليمات رئيس الجمهورية بسرعة وبحزم من أجل وضع حد لاختراق القانون عبر ولاية غرداية سيما ما تعلق منه بالمساس بأمن الأشخاص والممتلكات". وقال سلال "أن الجزائر واحدة موحدة وهي كل لا يتجزأ وهو الخط لا يمكن تجاوزه"، وأنه "غير مقبول أن يقتل الجزائري أخاه الجزائري في هذا الوطن" مضيفا انه "ستتم متابعة كل مثيري العنف في الولاية في إطار قوانين الجمهورية"، و ذكر أن "قائد الناحية العسكرية الرابعة له كل الصلاحيات طبقا لقوانين الجمهورية من أجل إعادة إرساء النظام العام ولو تطلب الأمر إرساء حظر التجول ومنع المظاهرات والتجمعات". وأوقفت شرطة ولاية غرداية 30 شخصا على الأقل محل أوامر قضائية منها أوامر بالقبض للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة بالولاية . وأفادت المدرية العامة للأمن الوطني أنها حجزت مجموعة من الوسائل التي استعملت في المشادات الدامية التي شهدتها ولاية غرداية مؤخرا و عرفت عددا من القتلى والجرحى، منها أسلحة بيضاء، مقذوفات حديدية، كميات من البنزين وزجاجات تستعمل لصنع المولوتوف. وكثفت قوات الشرطة المتمركزة في مدينة غرداية والقرارة وبريان،الدوريات وعمليات المراقبة الثابتة و المتنقلة، لإيقاف المبحوث عنهم من طرف السلطات القضائية والمشتبه تورطهم في أعمال العنف الأخيرة. وتستمر هذه العملية لرصد وتتبع مجموعات أخرى من مثيري الفتنة والشغب في المنطقة قصد ضبط كل المخالفين للقانون وهو ما يرجح احتمال ارتفاع التوقيفات خلال الساعات القادمة داخل ولاية غرداية. وتتحرى مصالح الأمن ، حول هوية أكثر من 100 من الملثمين في بريان والڤرارة،للتحقيق حول الاعتداءات الأخيرة. وعاد الهدوء تدريجيا على أحياء غرداية ،ما عدا بعض المناوشات بين شباب وعناصر الأمن في بعض الأحياء الساخنة ،ونشرت مصالح الأمن قوات إضافية في جميع الأحياء لفرض الأمن.
