أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس، على هامش الجلسة العلنية للندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة في يومها الثاني، أن الهدف من وراء تنظيم هذه الندوة هو إيجاد الحلول المناسبة للاختلالات و المشاكل التي تم تحديدها على النظام التربوي الجزائري منذ الشروع في تطبيقها سنة 2003، استنادا إلى مرجعية وحيدة و هي المحاور المتضمنة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية. و بالمناسبة، أعربت عن أملها في أن تتجسد على أرض الواقع أفق مدرسة جزائرية للنجاح، تُقدم تعليما نوعيا للتلاميذ يتماشى و التطورات الحاصلة في العالم و تحتضن نخبة الغد و تصبح نموذجا للآخرين. و في سياق حديثها عن مجريات أشغال الورشات، اعتبرت وزيرة التربية الوطنية، أنه من شأن هذه الورشات أن تلعب دورا هاما في مسار تصويب اختلالات النظام التربوي، من خلال التوصيات التي ستتوج أشغالها و النابعة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الخبراء و الباحثون المختصون في شؤون التربية منذ سنوات. وكانت أشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية إصلاح المنظومة التربوية قد افتتحت أول أمس السبت بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و عدد من أعضاء الحكومة، أين من المنتظر أن تتوج أشغال المشاركين البالغ عددهم قرابة ال 800 بتوصيات من شأنها وضع تصور شامل للمدرسة الجزائرية و توجيهها نحو متطلبات الجودة و الشفافية و التنافسية العلمية و البيداغوجية و تحقيق الاستقرار في قطاع التربية من خلال اعتماد مسلك لأخلاقيات المهنة.
