تعالج محكمة الجنح بسيدي أمحمد في ال 16 من الشهر الجاري واحد من أهّم ملفات الفساد التي عصفت مؤخرا بمؤسسة ميناء الجزائر، ويتعلق الأمر بسرقة حاوية ذات 40 قدما تحتوي مكاتب وأجهزة إعلام آلي مستوردة باسم شركة "ديجي .سبيد. تكنولوجي" الحاوية كانت قادمة من مدينة مالطا الإيطالية، ولما وصلت إلى ميناء الجزائر تم إخراجها من الباخرة التجارية" نيكولا" بتاريخ 18 نوفمبر من سنة 2014 ليتم نقلها إلى حظيرة الحاويات بمنطقة الكاليتوس قبل تحويلها إلى مدينة شلغوم العيد بولاية ميلة أين عثرت عليها مصالح الدرك الوطني. وفي السياق، تأسّس أمس محامي جديد في الملف، ما جعل قاضي الجلسة ترجأ الفصل في القضية للمرة الثانية خلال نفس الشهر إلى غاية إطلاع المحامي على أطوار القضية التي انفجرت في شهر ديسمبر الفارط، عندما تقدّم وكيل عبور "باب الريان" إلى مديرية الحاويات بالميناء قصد برمجة إجراء فحص الحاوية المعنية، وهنا تبين أنها اختفت من الرصيف المتواجد خارج حظيرة الميناء. توصّلت التحريات المنجزة في القضية التي أشرف عليها قاضي التحقيق الغرفة ال 14 لدى محكمة سيدي امحمد الى عصابة تتكون من 10 أفراد على رأسها شرطي سابق بالميناء مصرّح جمركي تم ايداعهما رهن الحبس إضافة إلى موظفين بالميناء منهم أعون الأمن الداخلي وجهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بجرم تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور والسرقة، كما تبين أن الحاوية خرجت باستعمال وصل شحن مزوّر ، حيث استعمل المصرّح الجمركي ختم وكيل عبور كان يعمل عنده لإخراج الحاوية المسروقة من الميناء، وهو نفس وصل الشحن الذي استعمله المنقط الذي أمر سائق الرافعة برفع الحاوية ووضعها على متن شاحنة مختصة في نقل البضائع بمساعدة أعوان الأمن الداخلي التابعين للمؤسسة ميناء الجزائر وبتواطئ مراقب ورئيس الفوج وبحضور المصرّح الجمركي الذي سلم وصل شحن مزور للقيام بإجراءات الفوترة، وتأسسّت في الملف أطراف مدنية عديدة للمطالبة بتعويضات مادية عن الأضرار الناجمة تتمثل في مؤسسة ميناء الجزائر، مسيّر الشركة مالكة البضاعة ،وكيل عبور ومديرية الجمارك للإشارة فإن المتهمين الرئيسيين في القضية والمتواجدين رهن المؤسسة العقابية كانا قد أصرا على مثولهما للمحاكمة الأسبوع القادم رغم غياب دفاع أحدهما
