التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق شاب بتهمة حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة بغرض المتاجرة والاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه. وردت معلومات لمصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة سدي امحمد تفيد بوجود شاب يقوم ببيع المخدرات أمام منزله، ذات المصالح توجهت للمكان المذكور، أين عثرت على المشتبه فيه، وبعد إخضاعه لعملية التفتيش عثر بحوزته على كمية من المخدرات بالإضافة إلى ثمانية أقراص من نوع ريفوتريل، إلا أن المتهم قام بالتعدي على رجال الشرطة بواسطة سكين، وأصاب أحدهم بجروح محاولا الهرب، إلا أن مصالح الشرطة إحالته على العدالة، بعد أن أنجز في حقه ملفين جزائيين الأول بتهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة، والتعدي بواسطة سلاح ابيض على رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم خلال المحاكمة، أنكر الشاب تهمة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، وصرّح أن رجال الأمن وجدوه أمام منزله وطلبوا منه وثائق فرفض ذلك، إلا أنهم انهالوا عليه ضربا ما تسّبب في إصابته على مستوي العين، ففقد الوعي ليجد نفسه في مركز الشرطة. وفي إطار مكافحة المخدرات، تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة أثناء دورية روتينية من توقيف شاب في العقد الثالث من العمر يدعي "ش.س" موظف في قطاع الصحة وبحوزته قطعة مخدرات، المشتبه فيه تم إحالته على محكمة سيدي محمد بعد استفادته من إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد أن وجهت له تهمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي، حيث اعترف بالتهمة الموجّهة إليه وصرح ان قطعة المخدرات تلقاها كهدية من أحد الأشخاص، فقبلها لأنها المرة الأولى التي يتعاطى فيها السموم، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
