انتهى اجتماع نقابة ممارسي الصحة العمومية للأطباء العامين والأخصائيين، بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الخميس الماضي، دون التوصل لنتائج جديدة بخصوص الملفات المطروحة للنقاش والتي ظلت موضوع تهديد نقابات الصحة بالعودة إلى الإضراب. وحسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس، فإن النقاش الذي جرى خلال الإجتماع اقتصر على إعادة إثراء جملة المطالب التي كانت النقابات قد رفعتها منذ 2009، وتتواجد على طاولة الوزارة والوظيف العمومي. وكشف مرابط في اتصال أجرته معه “السلام” أمس عن لقاء آخر مع الوزير ولد عباس غدا الأحد توسيعا للحوار والتشاور بين الوصاية والشريك الاجتماعي، محاولة –حسب المتحدث- للوصول إلى نتائج مرضية وخادمة للقطاع. وأكد المتحدث تلقي النقابات عدة وعود من طرف الوصاية بحل المشكل العالق منذ سنتين، وتحقيق مطالبهم المشروعة بما فيها رفع كل أشكال الضغوط والمضايقات التي تمارس على بعض النشطاء النقابيين ومندوبي النقابات المستقلة، وكذا إعادة النظر في تعديلات القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية. وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتم التوقيع على محضر الإجتماع يوم الأحد المقبل، في حال الوصول إلى اتفاق صريح وواضح فيما يتعلق بالنقاط التي يتم التفاوض في شأنها منذ 2009، وتلقيهم وعدا من وزارة جمال ولد عباس، بتحقيق كل المطالب وذلك من باب النية فحسب، لأن الواقع يثبت العكس حيث لم يتم تجسيد كل المطالب التي تقدموا بها، وتم بشأنها إبرام اتفاقية ما بين نقابات الصحة والوصاية في وقت سابق. إضافة إلى ذلك تبقي نقابات الصحة –حسب مرابط الياس- على خيار العودة للإحتجاج، لكن بعد توصل الجمعية إلى قرارات تتم بلورتها في مجلس وطني عادي للنقابات خلال شهر نوفمبر المقبل، ليجدد المتحدث مطلب نقابته المتمثل في التعامل مع كافة الموظفين وفي مختلف القطاعات بمبدأ المساواة، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين سيما ما تعلق باحتساب المستحقات المالية وبأثر رجعي.
