أكد عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، بالجزائر أن المشاريع العمومية التي تم تجميدها لم يتم إلغاؤها وستنطلق من جديد عندما تتحسن الوضعية المالية للبلاد. وقال بن خالفة على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه لم يتم إلغاء أو حذف أي مشروع، موضحا أن الأمر يتعلق فقط بتأجيل انجازات هذه المشاريع المجمدة في انتظار أن تعود الإيرادات المالية للبلاد إلى مستواها المعتاد، كما أضاف الوزير أن جميع المشاريع المجمدة عبر مختلف الولايات لا تمس القطاعات الحساسة التي لديها عبء اجتماعي كبير مثل التعليم والصحة، وفي سياق متصل ذكر بن خالفة أن المشاريع المجمدة تخص كذلك المشاريع التي لم يتم إطلاق الدراسات بشأنها، وهذا بهدف توفير عائدات لميزانية الدولة في هذا الظرف المتميز بتراجع مداخيل صادرات المحروقات بقرابة النصف، وأوضح أن هناك مدونة لهذه المشاريع المجمدة لافتا إلى أن هذه المدونة تم إعدادها حسب الأولوية، وقال في هذا الشأن " كل هذه المشاريع مجمدة مؤقتا وليست ملغاة، سنقوم بإعادة إطلاقها عندما تتحسن الظروف المالية للبلاد" مؤكدا الإبقاء على مشاريع أخرى والتي هي حاليا في طور الانجاز، وفي رد الوزير على سؤال أحد النواب حول التعليمة الصادرة في 2014 من طرف المديرية العامة للأملاك موجهة لمصالح الحفاظ العقاري تمنع ملاك الأراضي الفلاحية في حالة مشاع من كل تصرف أو معاملة تتعلق بهذه الأراضي، والتي تعتبر ملكا للعديد من الأشخاص لكن غير مقسمة ماديا فيما بينهم، ومنذ دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ -حسبه- تمنع الملاك الخواص لهذه الأراضي من استغلالها لاسيما في إطار السكن الريفي وحل النزاعات العائلية المتعلقة بتقسيم هذه الأراضي، وفي هذا الصدد قال الوزير إن الدولة تسهر على الحفاظ على الأراضي الفلاحية حتى يتم استغلالها كما هي ولا لغرض التعمير حتى وإن كانت ذات ملكية خاصة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتدابير وقائية ومؤقتة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي، وأوضح أن هناك إجراءات على مستوى الحكومة تهدف إلى الحفاظ والى حماية كل الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني، ولهذا الغرض أضاف بن خالفة " أن دائرته الوزارية قامت بإصدار هذه التعليمة في أفريل 2014 بعدما تم تحويل أراض فلاحية لبناء سكنات دون الحصول على رخص تقسيم هذه الأراضي، مؤكدا أن هذه التدابير ستسمح بوضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية بحسب الوزير الذي طمأن بأن الدولة لاتملك نية للاستيلاء على هذه الأراضي، وقال إنه سيتم قريبا إصدار نص قانوني لوضع حد لحالة الانسداد بالنسبة لهذا النوع من الأراضي الفلاحية.
