أعلن المكتب الولائي للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود دخول المحطات الخاصة في إضراب عن العمل ليوم كامل في ال 31 جانفي الجاري قابلا للتمديد، تنديدا بقرار الحكومة تخفيض كميات تموينها، في إطار سياسة ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية بعد الزيادة في أسعارها. وجّه المكتب الولائي للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود، رسالة إلى والي ولاية المدية تحوز "السلام" نسخة منها، يشعره بالإضراب الذي ستتبناه المحطات الخاصة يوما كاملا في ال 31 من الشهر الجاري قابلا للتمديد، تنديدا بقرار الحكومة تقليص كميات تموينها، بداعي ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية. وحسب ما جاء في فحوى الرسالة، اجتمع أصحاب المحطات الخواص بولاية المدية وثمّنوا الزيادات في أسعار الوقود المقررة من السلطات العمومية التي دخلت حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي الجاري، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل ترشيد استعمال الوقود وتحقيق التوازنات في الميزانية العمومية للدولة، "لكن نجم عن هذا الإجراء إعراض ثانوية على المحطات، ذلك أن ترشيد الاستهلاك يؤدي بالضرورة إلى تخفيض الكميات المباعة الأمر الذي ينخفض معه وبصورة كبيرة دخل المحطات الضعيف أصلا والمطالب رفعه برفع هامش الربح لبيع اللتر الواحد". إضراب أصحاب المحطات الخاصة للبنزين سيخلف لا محالة أزمة خانقة في ولاية المدية وبعض المناطق المجاورة لها، وهو ما سينجر عنه حتما فوضى عارمة في أوساط المواطنين، خاصة إذا أعلمنا أن جل المحطات في على مستوى أغلب بلديات الولاية تابعة للخواص. كما اعتبر أصحاب المحطات الخواص في الرسالة ذاتها أن الزيادة المساوية ل 12 سنتيم في مادة المازوت، و20 سنتيم في مادة البنزين لا تساهم في إحداث تكافؤ مع الانهيار الكبير في دخل المحطات الخارج عن إرادتها. للإشارة فإن الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود قدم مؤخرا لسلطة الضبط المختصة دراسة تقنية اقتصادية كافية وكاملة لتكلفة توزيع اللتر الواحد من الوقود دون تلقي الرد لحد الساعة.
