أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم الرئيسي في ملف تزوير وكالة بيع قطعة أرضية كائنة باسطاوالي غرب العاصمة بعقوبة 20 سنة سجنا غيابيا، حيث يزال المتهم محل أمر بالقبض دولي بعدما أقدم على تزوير وكالة بالنيابة صادرة عن القنصل العام بستراسبورغ. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 27 ماي 2012، عندما تقدم الضحية "د.رشيد" مقيم بفرنسا بشكوى إلى مصالح الأمن ضد المدعو "د.يوسف" والشركة المدنية "أورو"، الذي استولى على قطعته الأرضية الكائنة بالشاطئ الغربي بسطاوالي، بعدما زوّر وثائقها وانتحل صفة احد أبنائه، حيث صرّح الضحية أنه اشترى القطعة الأرضية من احد الأشخاص سنة 1994 تقدّر مساحتها ب 525 مترا مربعا، وشيّد عليها مسكنا عائليا بالطابق الأول يقيم فيه رفقة زوجته وأبنائه منذ سنة، وأضاف الضحية أنه بحكم إقامته بفرنسا كان يغادر مسكنه ويترك فيه زوجته لوحدها. وأضاف الضحية في شكواه أنه تقدّم إلى زوجته أشخاص وطلبوا منها إخلاء المنزل لأنهم قاموا بشرائه من ابنها "د.يوسف" الذي باع لهم المسكن نيابة عن والده بموجب وكالة محرّرة من قبل القنصل العام بستراسبورغ بتاريخ 4 ماي 2010، لتتصل هذه الأخيرة به وتخبره بالواقعة ما اضطره إلى العودة إلى ارض الوطن والتنقل إلى المحافظة العقارية، أين تفاجأ بوجود عقد بيع عقار خاص بقطعته الأرضية من طرف شخص انتحل هوية إبنه. وتبين من تحريات الشرطة أن الشخص المدعو "د.يوسف " انتحل هوية ابن الضحية "د.رشيد" وحصل على وثائق صحيحة للقطعة الأرضية محل النزاع من شخص مجهول، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم "د.يوسف" اسمه الحقيقي "ب.حسين" وهو في حالة فرار بعدما باع قطعة الأرض للشركة المدنية "أورو" عن طريق وكالة عقارية الكائنة بحي باب الوادي ملك للمتهم الثاني في الملف ويتعلق الأمر بالمدعو "ع.مهدي" الذي تسلّم مبلغ 300 مليون من المتهم "ب.حسين"، واستلم وكالتين مزورتين أتم بموجبهما إجراءات البيع. للاشارة فإن العدالة تابعت المتهم الفار "ب.حسين" و"ع.مهدي" بجناية التزوير واستعمال المزور في محرر عمومي وهذا بانتحال شخصية الغير وحلول محلها والتزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية والنصب والاحتيال وجنحة استعمال المزور والنصب. وخلال المحاكمة صرح المتهم "ع.مهدي" أن المتهم الفار استغل ثقته وبعث له شخصا يجهل هويته احضر له وكالة عقارية متعلقة ببيع قطعة الأرض وكلفه بالتعاقد مع الشركة "أورو" في غيابه لأنه مسافر إلى فرنسا مقابل مبلغ 300 مليون سنتيم. من جهته إلتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق صاحب الوكالة العقارية و20 سنة في حق المتهم الفار، وهي الأحكام التي أصدرتها المحكمة بعد المداولات القانونية.
