طالب حسن عريبي، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، بالتدخل لوقف التجاوزات الحاصلة في برامج سكنات "عدل 2" على مستوى عديد الولايات على غرار ولاية الجلفة، مشيرا إلى أن عدد المكتتبين بهذه الولاية ممن سددوا مستحقات الشطر الأول المقدرة ب 10 بالمائة حسب نوعية الشقة وصل إلى 3772 مكتتبا، بينما عدد السكنات التي هي قيد الإنجاز تقدر ب 1500 وحدة سكنية فقط. قال عريبي في سؤال كتابي موجه لوزير السكن، اطلعت عليه "السلام" "إنني أبارك ما تبذلونه من جهود وما تسطرونه من برامج سكنية بمختلف الصيغ، إلا أنني أتأسف لحجم التحفضات والتساؤلات التي ترد من المواطنين عامة والمعنيين ببرامج عدل خاصة، لما يشوب العملية من ريبة وشك في كثير من الأحيان"، وأشار في هذا الصدد إلى ولاية الجلفة كنموذج عن باقي الولايات، وأكد أن عدد المكتتبين في إطار برنامج "عدل 2" ممن سددوا مستحقات الشطر الأول بلغ 3772 مكتتب، بينما عدد السكنات التي هي قيد الإنجاز يقدر ب 1500 وحدة سكنية فقط، وهنا الفارق واضح والعجز مسجل ب3272 وحدة سكنية، الأمر الذي جعل المكتتبين في حيرة من أمرهم، مشيرا إلى أن العجز الذي يصل إلى 100 أو200 سكن مبرر وله أسبابه الموضوعية، "لكن لا يعقل أن يصل العجز 3272 وحدة سكنية ..". كما دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية تبون إلى تقديم توضيحات حول المقاييس التي ستعتمدها وكالة عدل في توزيع 1500 سكن بعد استكمال إنجازها على 3772 مكتتبا، والخطوات العملية التي ستباشرها اتجاه تسوية هذه الوضعية. للإشارة فوضى مشاريع عدل لا تقتصر فقط على ولاية الجلفة فقط، بل مست عديد ولايات الوطن، والدليل خروج العشرات كل أسبوع تقريبا في إحتجاجات صاخبة للمطالبة بالإنطلاق في مشاريع بناء المجمعات السكنية الخاصة بهذه الصيغة التي لم تنطلق من أصلها حتى في بعض البلديات.
