شدد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، على وزير السكن والعمران والمدينة على أهمية تدخله لتقديم إجابات حقيقية حول وضعية سكنات عدل01 و02 وإزالة الغموض الذي يرافق العملية، في ظل سخط المكتتبين عبر الولايات، قبل أن يشدد على عدد المكتبيين المقبولين وكشف مواقع سكناتهم. وقال عريبي في سؤال كتابي ووجه إلى وزير السكن ”إنه من بين الانشغالات التي تعج بها الساحة الوطنية عامة والساحة في ولاية سوق اهراس، خاصة أزمة السكن، ففي سوق أهراس استبشر الناس خيرا بدخول وكالة عدل لترقية وتحسين السكن لكن الأمل بدأ يخيب لدى كثير من الناس على عدم الجدية في انطلاق المشاريع كما يشاع، والأدهى والأمر أن حصة دائرة سدراتة وهي الدائرة الثانية من حيث عدد السكان قد برمج لها 500 سكن، ولم تنطلق بها الأشغال. وحسب الإشاعة تكون قد ألغيت حصة سدراتة وهذا ما لا يقبله سكان دائرة سدراتة ولاية سوق أهراس إطلاقا”. وأشار عريبي إلى أن ”عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول في ولاية سوق اهراس يقدر ب 4500 مكتتب بينما الولاية استفادت من 2500 سكن من وكالة عدل، أي أن العدد قليل جدا مقارنة بالطلب. أما في وهران فمسألة البرامج السكنية في إطار عدل01 وعدل02، ومصير أكثر من 36000 مكتتب، حيث أن الحظيرة السكنية التي في طور الإنجاز تبلغ 5000 سكن أغلبها مخصص ل: عدل01، بينما يوجد بوهران أكثر من 36000 ملف مقبول، وكما تعلمون فإن ولاية وهران سبق لها الاستفادة من عدة حصص سكنية منها 10000 مسكن ضمن البرنامج الوطني لإنجاز230 ألف مسكن، وكذا الاستفادة من حصة30 الف مسكن ضمن البرنامج الوطني لإنجاز230 الف مسكن، غير أنه لم يتم الشروع في إنجاز هذه الحصص باستثناء انطلاق الأشغال لإنجاز 5000 مسكن بعين البيضاء، دون أن تنطلق أشغال باقي الحصص بباقي المناطق، على غرار 4000 سكن ببلقايد، و3000 سكن الذي لم يتم اختيار موقع إنجاز موقعه بعد”. في المقابل أكد النائب البرلماني أنه ”تعيش ولاية وهران هرجا ومرجا بسبب تهرب المسؤولين عن الإجابة على أسئلة المكتتبين، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للإشاعات، وازدهار سوق المغالطات والسمسرة الإدارية والشعبوية، مما خلق ارتباكا وحيرة لدى المكتتبين، ووسع من الفجوة الموجودة بين المواطن وإدارته، كل هذا بسبب تقاعس المدراء الولائين أو الجهويين عن واجباتهم وتعاليهم على المواطنين، واستكبارهم وعدم تواضعهم بتصريح صحفي بسيط يشفي غليل الناس ويجيب عن الانشغالات التي تشعرهم بالتخوف والحيرة”. وياتي هذا قبل أن يتساءل عريبي ”هل حصة دائرة سدراتة ولاية سوق اهراس المقدرة ب500 سكن صحيح تم إلغاؤها من وكالة عدل أم إشاعة مغرضة المراد منها زرع البلبلة والشكوك؟ ولماذا لم تنطلق أشغال البناء لوكالة عدل في ولاية سوق اهراس وما السبب في ذلك على الرغم من الحصة القليلة التي استفادت منها ولاية سوق اهراس على الأوراق وعددها 2500؟ وما هو عدد الملفات المقبولة، وما هي المواقع الفعلية التي تم اختيارها لإنجاز السكنات، وما هو عدد الذين دفعوا مستحقات الشطر الأول، حسب كل حصة وحسب كل صيغة عدل01 وعدل02؟ كما تساءل عربي عن العدد الحقيقي للمكتتبين ضمن عدل01 وعدل02 بولاية وهران؟، مطالب الوزير أيضا بكشف عدد الملفات المقبولة، وماهي المواقع الفعلية التي تم اختيارها لإنجاز السكنات وماهو عدد الذين دفعوا مستحقات الشطر الأول، حسب كل حصة وحسب كل صيغة عدل01 وعدل02؟، متسائلا في ذات السياق عن عدد مكتتبي عدل 02 الذين سيتم إسكانهم بكل من موقع السانيا، وعين البيضاء وما هو العدد الحقيقي لمكتتبي ولاية سوق اهراس.
