أعلنت أمس كل من المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب عن إدراج تسهيلات جديدة للإجراءات الجمركية والجبائية بهدف تطوير وترقية التجارة الخارجية. باشرت إدارة الجمارك بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب مشاورات مع المتعاملين الإقتصاديين لمعرفة اهتماماتهم وتطلعاتهم بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة، وذكر بيان للجمارك أمس إطلعت عليه "السلام"، أن القوانين السارية المفعول تتضمن مزايا جبائية فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة وهو ما يمثل أحد الأليات الموجهة لجذب وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات متعددة، غير أن المتعاملين المستفيدين من المزايا الجبائية يواجهون أحيانا مشاكل متعلقة اساسا بعدم استقرار سعر الصرف يضيف ذات المصدر، وعليه فان هؤلاء المتعاملين يضطرون لاتباع مسار اخر يتمثل في اللجوء الى شهادات اعفاء للرسم على القيمة المضافة مما يسبب عدة عراقيل. في السياق ذاته وللحد من هذه العراقيل شرعت ادارتا الجمارك والجباية في تخفيف الاجراءات المتعلقة بتسليم الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة وذلك من خلال تقديم شهادة الاعفاء الأصلية ونسخة عنها للجمارك، وبناء على ذلك تقوم مصالح الجمارك بعد المراقبة الاعتيادية لبيانات الرسم على القيمة المضافة بوضع ختم على الجزء الذي تم ملء بياناته ثم تحتفظ بالنسخة الاصلية لشهادة الاعفاء وترجع النسخة المطابقة للاصل الى المتعامل. هذا ويشمل مجال تطبيق هذه التعليمة الجديدة الممتلكات والخدمات المتعلقة بالاستثمار المنجز في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وكذا المعدات المستعملة من قبل المستثمرين في اطار برامج دعم تشغيل الشباب المستفيدين قبل 2015، وتهدف هذه الاجراءات الجديدة التي تدخل فى مجال عمل ادارتي الجمارك والجباية الى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتحقيق ربح فى الوقت والتكاليف خاصة تلك المتعلقة بالعملة الاجنبية-يضيف البيان-.