شرع أمس، بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وسط احتجاجات الصحافيين ومخاوف الأسرة الإعلامية من فرض مزيد من التضييق والتراجع عن مكتسبات قانون الإعلام الصادر في أفريل 1990، الذي قرأت تأبينيته أمس قبل أن يرى طريقه للتطبيق رغم مرور أكثر من 20 سنة على صدوره. حيث أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني على اعتبار مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لم يأت بإضافات نوعية لتعزيز حرية الصحافة والتعبير وترقية المهنة الصحفية وحماية الصحافيين من التعسف في الوسط المهني، وباستثناء تنصيص مشروع القانون المعد من طرف الحكومة على إلغاء سجن الصحفي بسبب كتاباته، تضمن النص الجديد المنظم لمهنة المتاعب -حسب ما انصبت عليه مداخلات النواب- كثيرا من النقاط المبهمة، سيما ما يتعلق بحق السر المهني للصحفي، ومنع إفشاء سر الدفاع الوطني، وما يتعلق بتوضيح مفهوم جنحة العمل الصحفي. وجاء في مداخلة النائب عبد الحميد سي عفيف عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني المطالبة بإلغاء كل العقوبات الواردة في النص ضد الصحفي واستبدالها بإجراءات تأديبية يتخذها مجلس أخلاقيات المهنة، والهيئات الأخرى الضابطة للمهنة وعلى رأسها المجلس الأعلى للإعلام، الذي أجمع نواب الأفلان المتدخلون على ضرورة إعادة بعثه من جديد. وطالب نواب من كتلة حزب العمال بتحديد دور السلطة الضابطة لوسائل الإعلام مسجلين وجود ثغرات في المادة 13، لإبقائها الباب مفتوحا أمام الهيئة الضابطة، كما اعتبر نواب الحزب ذاته فترة 90 يوما غير كافية لإصدار صحيفة محترمة مشددين على أهمية بعث المجلس الأعلى للإعلام. وسجل نواب حركة مجتمع السلم ضعف التشريع الجديد في مجال حماية الصحفي وتحسين أجوره وأوضاعه الاجتماعية، واستحالة تنظيم المهنة دون العودة للعمل بالمجلس الأعلى للإعلام ومجلس أخلاقيات المهنة، وخارج ما جاء به القانون من إلغاء لتجريم العمل الصحفي وسجن اعتبر نواب حمس القانون المعروض للنقاش لم يأت بالكثير للمهنة الصحفية.وتزامنت مناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد مع وقفة رمزية نظمها صحافيون من مختلف وسائل الإعلام الوطنية بالقطاعين العام والخاص صباح أمس أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، بدعوة من مبادرة كرامة الصحفي، لتحسيس نواب الشعب بضرورة تحمل مسؤولياتهم إزاء ترقية مهنة الصحافة وحماية الصحفي وصون كرامته المهنية والاجتماعية.وطالب الصحافيون الذين تجمعوا بالعشرات أمام مبنى زيغود يوسف بعدم تقسيم المهنة إلى قطاع عام وقطاع خاص، ورفض أي قانون لا يوفر الحماية المهنية والاجتماعية. وجاء في بيان الوقفة الرمزية للصحافيين أمام المجلس الشعبي أن مشروع قانون الإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لا يستجيب إلى انشغالات الصحافيين والقطاع بصفة عامة ويؤكد البيان متحدثا باسم الصحافيين “وإن كنا نستحسن التعديلات التي أدرجتها لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بعد استشارة واسعة منها مع المختصين والمهنيين من قطاع الصحافة وهي مشكورة على ذلك، فإننا نسجل بكل أسف بقاء الكثير من القيود التي نعتبرها عائقا أمام تطور القطاع كما نسجل إفراغ المشروع الجديد المقترح من العديد من المكتسبات التي تضمنها قانون أفريل لسنة 1990 ومنها إلغاء المجلس الأعلى للإعلام وتعويضه بسلطة ضبط لها صلاحيات بيروقراطية قد تضر بمصداقية المهنة، وتعقيد إجراءات إنشاء الصحف وقائمة طويلة من الممنوعات التي تعيق الصحافي في ممارسة مهنته النبيلة، هذا فضلا عن الإبقاء على الغرامات الكبيرة والتي قد تؤدي بالصحافيين في نهاية المطاف إلى السجن”.
