دعا عبد القادر زوخ والي العاصمة، أمس، المواطنين للتوجه بقوة إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يوم 04 ماي المقبل، وهذا لقطع الطريق أمام بعض الأطراف التي تشكك في مشاركة سكان الولاية في الانتخابات المقبلة مؤكدا أن الإقبال بقوة على مكاتب التصويت يعد بمثابة رسالة مشجعة لجميع الجهود التي تبذلها السلطات في جميع المجالات لاسيما السكن، مطمئنا العائلات التي سترحل هذه الأيام إلى سكنات جديدة في إطار عملية إعادة الإسكان رقم 22 في مرحلتها الأولى أنه سيتم توفير لهم كل وسائل النقل لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي مشيرا إلى شروع مصالحه في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان اجتياز التلاميذ المرحلين لمختلف الامتحانات خاصة البكالوريا في ظروف لائقة من خلال توفير النقل لهم والإطعام، هذا ونفى الوالي الإشاعات التي تم الترويج لها مؤخرا حول تقسيم إداري جديد لتوسعة رقعة ولاية الجزائر مؤكدا أن المخطط الجديد يسعى إلى تنظيمها فقط. قال زوخ، لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أن عملية الترحيل رقم 22 في مرحلتها الأولى سيشرع فيها قبل الرابع ماي المقبل، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد التحضير للعملية التي لم يتم تحديد تاريخها والأحياء السكنية المستفيدة منها، مشيرا إلى أن اللجان المختصة على مستوى المقاطعات تواصل عملها، ومباشرة بعد الانتهاء من التحقيقات سيتم الإعلان عن تاريخ الترحيل. وبخصوص أداء العائلات المرحلة لواجبها الانتخابي، أكد زوخ أنه سيتم توفير النقل بشكل كبير على مستوى الأحياء السكنية الجديدة من أجل نقل المرحلين إلى مقر إقامتهم القديمة لأداء واجبهم الانتخابي، مشيرا إلى أن الترحيل لن يمنع المستفيدين منه من الإدلاء بأصواتهم. وأشار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية أمس في فوروم الإذاعة، أن التشريعيات المقبلة فرصة للعاصميين وخاصة الشباب للإدلاء بأصواتهم لقطع الطريق أمام بعض الأطراف التي تروج لمقاطعة الانتخابات على مستوى العاصمة التي جرت التقاليد أن تسجل بها نسبة ضعيفة في التصويت مقارنة بباقي ولايات الوطن، موضحا أن التصويت ليس بشرط اختيار أحد المترشحين :" أضعف الإيمان أن يتم التوصيت بورقة بيضاء في حال عدم وجود مرشح مقنع". ونفى والي العاصمة أن يكون الحصول على سكن مربوطا بالتصويت مثلما روجت له بعض الأطراف، مؤكدا أن السكن حق لكل مواطن يعاني من ضيق المسكن أو يقيم في القصدير والأقبية والبيوت الهشة، والتصويت حق وواجب على كل مواطن. وقال زوخ، أن عدد العائلات المعنية بالترحيل 4000 منها 2000 سكن عمومي اجتماعي، و2000 أخرى اجتماعي تساهمي، حيث سيتم توزيعها عل ثلاث مراحل. وعن مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي التي تأخرت في التجسيد بالعاصمة، أكد الوالي أن من مجموع 42 ألف وحدة سكنية تم توزيع 21 ألف وحدة سكنية إضافة إلى 2000 وحدة مبرمجة خلال الأيام المقبلة لتبقى بذلك 21 ألف وحدة تقوم السلطات بمتابعة أشغال الإنجاز بها، حيث يتم الضغط على المقاولين لتسليم المشاريع المتأخرة في وقت قريب، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير المقاول حاليا نظرا لارتباطات مالية، لكن كل المقاولين الذين لم يلتزموا بمواعيد التسليم تم وضعهم في الخانة الحمراء ولن يتم التعامل معهم خلال السنوات القادمة موضحا أن هؤلاء لن يستفيدوا من أية مشاريع. وأوضح ضيف فوروم الإذاعة، أن حصة الأسد من السكن التساهمي التي استفاد منها باتيجاك كانت سببا في تأخر تسليمه المشروع في وقته، مؤكدا أنه كان ينبغي توزيع الكوطة على عديد المقاولين. وبخصوص الاختناق الذي تشهده العاصمة، كشف الوالي عن 30 مشروعا قيد الإنجاز خاصا بعدة محاور طرقية تشرف عليها شركة أسبانية بالشراكة مع شركة جزائرية، مشيرا إلى أن مخطط جديد لتنظيم العاصمة خلال السنوات القادمة لإعطائها وجها لائقا عصريا يليق بعاصمة الولاية التي تعد أكبر العواصم في إفريقيا، نافيا حصة الإشاعات التي انتشرت مؤخرا حول توسعة إقليم ولاية الجزائر. وعن مشروع إعادة تهيئة قصبة الجزائر، كشف الوالي عن تعيين 33 مكتب دراسات للشروع في الأشغال، مشيرا أن الأشغال في بعض الأجزاء منها تشرف على الانتهاء مثلما هو الحال بجامع كشاوة وقصر حسان باشا وغيرها. هذا وأشار الوالي إلى أن التحضير لموسم الاصطياف جار، حيث تم منح رخصة لأحد الخواص لاقتناء سفن من أجل التنزه وحتى لتنظيم حفلات زفاف في فصل الصيف إلى جانب تدعيم خطوط النقل البحري مشيرا إلى أن 27 شاطئا مسموحا على مستوى العاصمة ستكون مجانية.
