ينظم اليوم متقاعدو الجيش الوطني الشعبي يوم الاثنين 25 سبتمبر الجاري وقفات احتجاجية عبر روبوع الوطن، ويتجمهر متقاعدو الجيش أمام مقرات القطاعات العملياتية لكل ولاية، للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين الاثنين المدعوين "عمار البير" وزميله "سعدي ع العزيز" رقيب أول في الأمن الداخلي الموقوفين بالسجن العسكري بالبليدة، حيث اتهم الأول بالتجمهر غير المرخص وارتداء وإتلاف بدلة عسكرية، في حين اتهم الثاني بتهمة بالتجمهر المسلح وغير المرخص. وفي تصريح ل"السلام" أكدت قيادة التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي أن متقاعدي الجيش سوف ينظمون يوم الاثنين المقبل وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين بسجن البليدة، وأكدت التنسيقية أنها راسلت رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد بالتدخل، من أجل إنصاف المتهمين الاثنين المدعوين "عمار البير" وزميله "سعدي ع العزيز" رقيب أول في الأمن الداخلي الموقوفين بالسجن العسكري البليدة، حيث اتهم الأول بالتجمهر غير المرخص وارتداء وإتلاف بدلة عسكرية، في حين اتهم الثاني بتهمة بالتجمهر المسلح وغير المرخص. وأكدت التنسيقية أنهم سيواصلون عملية الاحتجاج إلى غاية إطلاق ساح زملائهم، الذين سجنوا بعد أن طالبوا بحقوقهم المشرعة حسبه، مؤكدا أن الموقوفين خرجوا في احتجاجات ومسيرات من اجل حقوقهم ومطالبهم الاجتماعية لا غير وهم من خيرة أبناء المؤسسة العسكرية وما أنجبت الجزائر، مذكرا أن أفراد الجيش المتقاعدين كانوا من الأوائل الذين وافقوا على مشروع المصالحة الوطنية والسلم، مطالبا رئيس الجمهورية بالنظر في قضيتهم ومطالبهم، وذلك بتجسيد قيم العدل والمساواة التي تفرض استفادتهم من تدابير القوانين بنفس الحقوق، فمن غير العدل حسبه أنه بنفس القانون يستفيد أفراد ويحرم أفراد.
