شهدت صباح اليوم مختلف البلديات ال36 لولاية الجلفة عملية تنصيب جلّ الأميار الجدّد على رأس المجالس البلدية بعد أن انتهت العملية في 12 بلدية نهاية الأسبوع الفارط، ليتمّ بعدها الإعلان الرّسمي للنتائج النّهائية من طرف اللّجان الإدارية المنصّبة على مستوى المحاكم لمراقبة الانتخابات أين أشرف على عملية التنصيب حسب القوانين المعمول بها والي ولاية الجلفة بصفة شخصية بتكليف من رؤساء الدوائر للإشراف على العملية على مستوى البلديات التابعة لهم. وقد أخلطت التحالفات التي لجأت إليها بعض أحزاب المترشّحين لرئاسة المجالس الجديدة والفائزة بأقلّ عدد المقاعد أوراق الأحزاب العتيدة التي عوقبت ببعض بلديات ولاية الجلفة، حيث أحدثت حركة "حمس" المفاجأة باعتلائها على كرسي هيئة المجلس الشعبي البلدي بكلّ من بلديات حاسي بحبح وقطارة وحاسي العش، بعد أن كانت معلومات في الأيّام السابقة تشير إلى حسم حزبي "الأفلان" و"الأرندي" لصالحهما، لتنقلب الموازين و تخلط أوراق المترشحين. كما حدث ببلديتي دار الشيوخ وبويرة الأحداب التي قام من خلالها أنصار حزبي الأفلان والحرية والعدالة بغلق مقري الدائرة والبلدية مانعين بذلك رئيسي دائرة دار الشيوخ وحد الصحاري من الشروع في عملية تنصيب رئيس المجلس البلدي. وقد قام المحتجّون ببلدية دار الشيوخ بغلق الطريق الرّابط بين بلديتي دار الشيوخ وسيدي بايزيد احتجاجا على عدم تنصيب حزبهم الفائز على 5 مقاعد وحصوله على نسبة 35 بالمائة، وحسب شهود عيان فقد أكدوا أنّ قوات مكافحة الشغب حاصرت المنطقة تجنّبا لحدوث انزلاقات. كما أخلطت المادة "80 من قانون الانتخابات" حسابات الأحزاب الفائزة بمختلف القوائم على المستوى الوطني لاسيّما ما تعلّق منها بفوز قائمة وحيدة بنسبة الأكثر 35 بالمائة وهي التي رأتها الكثير من الأحزاب الفائزة بهذه النّسبة ثغرة قانونية، أحدثت من خلالها فتنة كبيرة ببعض بلديات الولاية، كما حدث على وجه الخصوص ببلدية بويرة الأحداب، وتبقى القراءة التفسيرية لهاته المادة "80" هي الحل لما وقعت فيه الإدارة المحلية في تفسير هذه المادة. كما عرفت صبيحة اليوم بعض مقرّات بلديات ولاية الجلفة حركات احتجاجية واعتصامات جرّاء عمليات التنصيب الجارية لرؤساء البلديات الجدّد، والتحالفات التي لجأ إليها بعض المترشّحين، أين شهدت بلديات بويرة الأحداب ودار الشيوخ وعين معبد منع اللّجنة الخاصّة بتنصيب رئيس المجلس البلدي الجديد، فيما سجّل تنصيب لمجالس بلديات أخرى أين تمكّن المترشّح الوحيد "عبد الرحمن غويني" ممثّلا عن حزب جبهة التحرير الوطني والحاصل على خمسة مقاعد من اعتلاء كرسي الهيئة ببلدية تعظميت جنوب الولاية بعد عملية الفرز من طرف جميع الأعضاء الحاضرين، أيّ بتزكية الأحزاب المشكلة للمجلس، وهو ما ينطبق ببلدية "بنهار" التي تمّ فيها اختيار "باسين أمحمد" متصدر قائمة الأرندي رئيسا للبلدية. وفي ظلّ الأوضاع المزرية التي تعيشها مختلف بلديات ولاية الجلفة، فإن ّمطالب مواطني الجلفة تدعو إلى رفع الغبن والتهميش عنهم وتحريك عجلة التنمية بعيدا عن الصراعات الداخلية التي ترجمت ديون بالملايير وعجز مالي ومقاييس تنمية غائبة رغم عديد المشاريع التي رصدتها الدولة لتنمية البلديات والأرياف والملايير المخصصة للنهوض بقطاع الشغل والاستثمار. ومما استبشر به المواطن خيرا هو عملية التنصيب التي تمّت في إطارها القانوني رغم الإجحاف في حقّ كثير من الأحزاب الفائزة بأغلبية المقاعد في الانتخابات، ولكن هذه حال التحالفات الحزبية، ويأمل المواطن الجلفاوي أن تحقّق هذه المجالس الجديدة قفزة في عملية التنمية في العهدة القادمة لهذه المجالس، خاصّة في البلديات التي كانت تعرف انسدادا وعدم صرف الأموال الخاصّة بالمشاريع، كما هو مؤكّد في بلدية حاسي بحبح التي تتوفّر خزينة البلدية على غلاف مالي يتجاوز ال60 مليارا، ممّا يجعل المجلس البلدي الجديد برئاسة "حمس" في راحة مالية لتحقيق التنمية المنتظرة ورفع التجميد عن المشاريع قيد الإنجاز و المساهمة في خلق المشاريع الجديدة.
