طالبت الجمعية الجزائرية "شعاع" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل المشاكل العالقة للشباب المستفيد من أجهزة دعم تشغيل الشباب الثلاثة والتي أصبحت تهدد مستقبل آلاف الشباب وتضعهم في خطر المتابعات القضائية. وذكر البيان الذي تلقت "صوت الجلفة" نسخة منه أن تصريحات وزير العمل تظهر أن حوالي 100 ألف شاب استفاد من وكالات دعم وتشغيل الشباب والتأمين على البطالة والقرض المصغر مهددون بالسجن في ظل استمرار التهديدات بالمتابعات القضائية الناتجة عن عدم قدرة المستفيدين من إعانات الدولة على تسديد القروض البنكية. واعتبر محررو البيان أن الدولة تتحمل جزءا من فشل هؤلاء الشباب في ظل ندرة العمل وهيمنة بارونات الاستيراد والدراسات الفاشلة لبعض المشاريع التي لم تستفد من متابعة جديرة من مؤطري الوكالات حيث رمي بالآلاف من الشباب إلى سوق العمل مثقلين بالديون دون أدنى مرافقة أو سند. والتمست الجمعية من رئيس الجمهورية التدخل من أجل "إلغاء المتابعات القضائية إلى حين حفاظا عن الوضع الأمني العام" في ظل تعرض هؤلاء الشباب إلى ضغوطات يومية رهيبة تمارسها سبعة إدارات منها مصالح التشغيل والضرائب والبنوك وصندوقي التأمين مع العلم أن كل الظروف مهيأة لفشل هذه المشاريع خاصة مع عدم تطبيق الهيئات العمومية لنص قانون الصفقات الذي يلزمها بتخصيص 20 بالمائة من مشاريعها لفئة المستفيدين من أجهزة دعم تشغيل الشباب. كما دعت الجمعية من الرئيس بوتفليقة إلى فتح تحقيق في سياسة التشغيل بصفة عامة ومراجعتها ومحاسبة مسيري القطاع ومعهم البنوك حتى لا يتحول هؤلاء الشباب إلى فئران تجارب يرمى بهم إلى مقصلة العدالة تبريرا لفشل المسؤولين.