تحصلت "صوت الجلفة" على رد وزير السكن بخصوص السؤال الذي وجهه النائب عن ولاية الجلفة "محمد الطيب السالت"، حول قضية 50 سكن ترقوي والتي تناولتها صوت الجلفة في مواضيع سابقة، الرد الذي تحصلنا عليه من النائب صاحب السؤال، يتضمن إشعار ارسله وزير السكن للمصالح المعنية، والتي أبلغت الوزير بأنها قامت بتوجيه اعذارات للمرقي المكلف بإنجاز المشروع في شهري سبتمبر واكتوبر 2014، دون أن يرد عليها، لتضيف الأخيرة أنها أبلغت مصالح أملاك الدولة لاتخاذ الاجراءات القضائية ضد المرقي المعني المُخل، وإلغاء عقد الأرضية المقررة لبناء المشروع. تساؤل عن اتخاذ املاك الدولة للإجراءات القضائية ضد المرقي مثلما تم إبلاغ الوزير يطرح التساؤل حاليا، عن دور أملاك الدولة، وهل قامت فعلا باتخاذ الاجراءات القضائية، مثلما تم إبلاغ وزير السكن، وهل قامت بإلغاء عقد الأرضية المقررة لبناء المشروع أم لا، أسئلة كثيرة من الممكن أن تُجيب عنها مصالح املاك الدولة، طالما أن مكان المشروع بقي كما هو ولا شيئ فيه إلا بعض مُخلفات المُرقي المعني، الذي استفاد من حوالي 03 ملايير من مواطنين ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا مسكنا في إطار صيغة وضعتها مصالح الدولة. الوزير يقول أن تسديد المكتتبين للمساهمة الأولية دون تحرير العقود مخالف للقانون رد وزير السكن تضمن أيضا المخالفة المرتكبة بتسديد المكتتبين للمساهمة الأولية، دون تحرير عقود البيع على التصاميم، مما يعد مخالفا حسبه لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في17 فيفري 2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية. وزير السكن يوجه المكتتبين إلى الجهات القضائية المختصة لاسترداد حقوقهم وتبعا لرد الوزير وحديثه عن مخالفة القانون 11-04، فإنه يقول بإمكانية توجه المعنيين للمصالح القضائية المختصة لاسترداد حقوقهم، ليبقى دور لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الولائي التي قررت بدورها التحرك لإيجاد سبل لمعالجة الملف دون إهدار لحقوق الضحايا.
