قررت الحكومة، إنهاء فتنة ما يُسمى ب"أراضي العرش" الواسعة في الهضاب العليا والجنوب التي دامت لسنوات طويلة، وذلك من خلال التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف، يقضي بإقناع أصحابها بالاستثمار في أراضيهم، ومنحهم التسهيلات الإدارية اللازمة للمساهمة في الإنتاج الفلاحي، بدل مسح هذه الأراضي في إطار القانون 95 الذي أدرجها ضمن الأملاك الوطنية. وفي السياق، تُحضر وزارة الفلاحة لإصدار مراسيم تطبيقية لتنفيذ هذا الإجراء المنتظر منذ سنوات طويلة وإنهاء حالة الصراع التي تتحوّل إلى مواجهات دامية بين أفراد المنطقة الواحدة، في كثير من المرات، من خلال إصدار منشور وزاري لتسوية مشكل الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وأراضي العرش والشيوع بصفة نهائية والتي تمثل 70 بالمائة من الأراضي الخصبة في الجزائر. ويأتي هذا الإجراء، بعد تصريح الوزير الأول، أحمد أويحيى، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث ذكر بأن الحكومة قررت تسوية هذا الملف بصفة نهائية، بالتوصل إلى إقناعهم بالاستثمار في الأراضي بما يخدم صالحهم وصالح الوطن، ومنحهم التسهيلات الإدارية اللازمة، لأن الدولة تعول على القطاع الفلاحي كبديل اقتصادي فعال للمحروقات التي تبقى تمثل 90 بالمائة من مداخيل الخزينة العمومية. وبهذا الخصوص، قال الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، في تصريح ل"الشروق" أمس، إن إنهاء قضية ما يسمى ب"أراضي العرش"، إجراء في غاية الأهمية، وسيحل الكثير من العراقيل الإدارية. مشيرا إلى أن تسوية وضعية أصحابها كان مطلبا ملحا على مدار سنوات من الزمن، معتبرا أن الفصل في كل المنازعات الإدارية المتعلقة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة بصفة نهائية وتسهيل عملية منح القروض للمستثمرين في هذه الأراضي، من شأنه أن يفيد الجميع، المستثمرين والخزينة في آن واحد، خاصة وأن هذا الأراضي ظلت بورا ولم يتم استغلالها بسبب تعطل الإدارة في حلها وكذا بسبب الخلافات. ولفت عليوي، إلى أن "كل القوانين التي نتعامل بها منها 25-90 أو القانون 15-08 أو القانون 03-10 فصلت في هذه القضية، وأنه بصدور المناشير التطبيقية سيتم تسوية كل المشاكل".
