استضافت "صوت الجلفة" في ركن "المنتدى" مدير المصالح الفلاحية لولاية الجلفة، "أحمد الهيعار"، الذي تطرق لمختلف نشاطات قطاعه من تسوية العقار الفلاحي والقروض البنكية والنتاج الفلاحي. كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية الجلفة، "الهيعار أحمد"، خلال منتدى "صوت الجلفة" عن تقدم ملف تسوية العقار الفلاحي على مستوى ولاية الجلفة. وذكر المسؤول المحلي أنه ومنذ سنة 2011 عرفت العملية تسوية وضعية 1.234 مستثمرة فلاحية بمساحة تقدر بحوالي 15.166 هكتار عن طريق رفع الشرط الفاسخ وذلك في شقها المتعلق بالاستصلاح عن طريق الحيازة العقارية في حين أن نفس العملية عرفت تسوية 1.843 ملف بمساحة 18.724 من سنة 1983 تاريخ انطلاق العملية إلى غاية سنة 2011 ما يعني أن ما تم خلال سنتين بولاية الجلفة يعادل ما تم خلال قرابة 20 سنة. وأوضح مدير المصالح الفلاحية أن 4.445 مستثمرة معنية بالعملية في إطار الاستصلاح عن طريق الحيازة العقارية من بينها 1.234 تم تسويتها وضعيتها منذ سنة 2011 إلى غاية يومنا هذا و1.843 تم تسوية وضعيتها من سنة 1983 إلى غاية سنة 2011 في حين توجد أكثر من 2.000 مستثمرة في وضعية إلغاء قرار الاستفادة أو في طريق الإلغاء كون أصحابها لم ينجزوا استثماراتهم خلال المهلة القانونية وتوجد باقي الحالات في وضعية نزاع ورثة أو كونها موجودة داخل النسيج العمراني. خلق 08 محيطات في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز أما في يخص الاستصلاح عن طريق الامتياز، فذكر مدير الفلاحة لولاية الجلفة أنه قد تم تحديد منذ سنة 2011 إلى غاية يومنا هذا 08 محيطات فلاحية موجهة لخلق مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات بمساحة تقدر بحوالي 13.820 هكتار. وتقع المحيطات الثمانية في كل من "بنهار" (محيط فلاحي واحد)، "حاسي الفدول" (03 محيطات فلاحية)، "تعظميت" (محيط فلاحي واحد)، "القرنيني" (محيطين فلاحيين) و"دلدول" (محيط فلاحي واحد) حيث يعتبر المسؤول التنفيذي أن ولاية الجلفة لها من الإمكانيات ما يسمح بخلق محيطات فلاحية أخرى مستقبلا بعد دراسة اقوم بها لجنة التوجيه الفلاحي التي تضم عدة مصالح من بينها الفلاحة ومحافظة السهوب والمعاهد المتخصصة والجامعة والتي تعمد إلى دراسة الأراضي الفلاحية الموجهة للاستصلاح عن طريق الامتياز من حيث خصوبة التربة وتوفر المياه وغيرها من المعايير. وعن كيفية الاستفادة من فرص الاستثمار في إطار الامتياز، يقول "العيهار أحمد" أن هذا الجهاز ينقسم إلى شقين الأول يخص المستثمرين والثاني يخص الشباب من أهل المنطقة المعنية. وعن الشق المتعلق بالمستثمرين يكون عقد الامتياز بمدة 40 سنة قابلة للتجديد والتوريث على أن يشمل المشروع 10 هكتارات على الأقل حيث يستفيد المستثمر من عدة مزايا من بينها القرض البنكي من دون فوائد بقيمة 100 مليون سنتيم لكل هكتار. أما الشق المتعلق بالشباب من أهل المنطقة فيكون العقد أيضا بمدة 40 سنة قابلة للتجديد لمساحة تقدر ب10 هكتار على الأكثر يستفيد من خلالها الشاب من قرض بنكي من دون فوائد بقيمة 100 مليون سنتيم لكل هكتار بالإضافة إلى تكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل الدراسة التقنية للمحيط وتهيئة المسالك وحفر الآبار وغيرها من المزايا على أن تمنح الأولوية للشباب المنطقة والشباب المتخرج من المعاهد الفلاحية. ويؤكد مدير المصالح الفلاحية أن عملية الإشهار في البلديات انطلقت في أربعة محيطات في "بنهار" و"حاسي الفدول" و"دلدول" في حين أن الإجراءات متواصلة للانطلاق في عملية إشهار المحيطات الأخرى. منتدى "صوت الجلفة"/نسيم براهيمي، محمد عبد النور
