حروب النفط تشعل ليبيا

* شللٌ محتملٌ لصادرات النفط الحيوية
أفادت مصادر خاصة أن الأمم المتحدة ستطلق حواراً بين القوى السياسية الليبية في 29 من الشهر الجاري (سبتمبر) من أجل وقف القتال في ليبيا، وذكرت المصادر نقلاً عن المنظمة أن هناك إجماعاً عاماً على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في ليبيا هو عبر الحوار السياسي لمواصلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
وكالات
يأتي الإعلان عن موعد إطلاق الحوار، بعد أيام متواصلة من الاشتباكات في المناطق الجنوبية. وتحدثت المصادر الميدانية عن مقتل أكثر من عشرة في تجدد للاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات مسلحة قرب حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد، فيما اندلع قتال منفصل في الغرب على مقربة من مصفاة حقل الزاوية.
وتتزامن المعارك حول آبار النفط مع تصاعد المخاوف من أن تكون الحكومة المركزية قد فقدت السيطرة على وزارة النفط، وهو ما من شأنه أن يصيب صادرات النفط الحيوية بالشلل.
وقد ربطت مصادر ليبية تجدد المعارك بمحاولة جماعة مسلحة من مصراتة الوصول إلى حقل الشرارة بعد أن سيطرت على العاصمة طرابلس الشهر الماضي. فيما ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مندوبين عن جماعات مسلحة من مصراتة تحاول تشكيل تحالف في غرب وجنوب البلاد لوقف تقدم الجيش الوطني في المناطق الشرقية.
ظهور "وزير نفط المعارضة"
ويأتي هذا بينما ظهر تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير النفط الذي عينته جماعة ليبية مسلحة تسيطر على العاصمة طرابلس، وهو يلقي كلمة في وزارة النفط. وإذا ما تأكدت صحة الفيديو تكون الحكومة المركزية قد فقدت السيطرة على وزارة النفط وهو ما من شأنه أن يصيب بالشلل صادرات النفط الحيوية بسبب تساؤلات حول ملكيتها.
ودعا ما شاء الله الزاوي جميع الليبيين وهو يتحدث من مكتب نائب وزير النفط على ما يبدو إلى الوحدة ورفض "المؤامرات"، بحسب الفيديو الذي لم يتسن التأكد من صحته من جهة مستقلة. في حين امتنع متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة عن التعليق.
"شورى ورشفانة" يطالب بجسر جوي إنساني لإغاثة الأهالي
جدّد مجلس الشورى والحكماء ورشفانة، في بيان له، أمس الاثنين 22 سبتمبر مطالبته بوقف إطلاق النار وأعمال العنف في ورشفانة غرب العاصمة الليبية طرابلس، و اعتبار ورشفانة منطقة منكوبة إنسانيا وفقا لقرارات البرلمان والحكومة الليبية، وإن تقوم الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها.
ودعا المجلس في بيانه إلى إيفاد فريق من الأمم المتحدة لزيارة منطقة ورشفانة للإطّلاع على الأوضاع الإنسانية وتشجيع منظمات حقوق الإنسان على إدانة ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان وفتح ممرات آمنة لإخراج النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من سكان ورشفانة.
وطالب البيان بإصدار قرار دولي يجرّم الأعمال التي ارتكبت في حق السكان المدنيين الأبرياء وإعتبار الجرائم التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة بحق أهالي ورشفانة جريمة إبادة ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها وفق القواتين الدولية، مؤكدا على ضرورة دعم الموقف السياسي والإنساني لمجلس النواب والحكومة وبشكل عاجل تجاه المعاناة الإنسانية لسكان ورشفانة.
وأضاف المجلس في بيانه "نطالب المجتمع الدولي والحكومة الليبية بإنشاء جسر جوي إنساني لإغاثة أهالي ورشفانة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم والإهتمام بالنازحين، كما نطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه منطقة ورشفانة المنكوبة".
وأكد المجلس في ختام بيانه أنه يدعم كل جهود الوساطة والحوار بين كل الليبيين من أجل حقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة المؤسسات والقانون ونشجع على طرح مبادرة للسلم الإجتماعي وندعو الحكماء والعقلاء والقوى السياسية والإجتماعية في ليبيا التدخل من أجل وقف الاقتتال بين أبناء الوطن.