قضيتهم شغلت الرأي العام بين متعاطف ومتشدد ** الكناباست تدافع عن المقصين بسبب التأخر ** بعدما شغلت قضية إقصائهم أثناء فترة امتحانات البكالوريا الرأي العام وأحدثت جدلا بين متعاطف ومتشدد عادت قضية المتأخرين لتطل على حكومة سلال في وقت عصيب تسعى فيه إلى إيجاد مخرج سحري من أزمة باك 2016 التي أخذت بُعدا وطنيا ودوليا يصعب معه إرضاء جميع الأطراف المتضررة من فضيحة الغش والتسريبات التي هزت قطاع بن غبريط. أخذت نقابة كناباست على عاتقها رفع مطالب آلاف التلاميذ المقصين من اجتياز شهادة البكالوريا بسبب تأخرهم لبضع دقائق حيث ناشدت الحكومة بإعادة كُلية للإمتحان المصيري مع إعادة فتح الثانويات لاستقبال التلاميذ وتخصيص حصص مرافقة نفسية وبيداغوجية لهم ورفع عقوبة الإقصاء على المقصيين بسبب التأخرات التي وصفتها ب المبررة والناجمة عن ظروف قاهرة . وقال المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية أن الإجراءات الصادرة عن الحكومة بخصوص فضيحة تسريبات بكالوريا 2016 تؤكد المعطيات المغلوطة المرفوعة من القائمين على وزارة التربية الوطنية. وقالت نقابة كناباست في بيان تحوز أخبار اليوم على نسخة منه: إن فضيحة التسريبات ما هي إلا فشل في تسيير العمليات المرتبطة بامتحان مصيري هو البكالوريا وتقتضي أن تكون الإجراءات المتخذة بخصوصها بحجم الصدمة التي خلفتها في نفسية أفراد الجماعة التربوية خاصة والمجتمع الجزائري عامة . وأوضح نفس البيان أن الاستعجال في الإعلان عن بكالوريا جزئية من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية قبل تحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة وقبل الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة يعد إخفاقا آخر يضاف إلى سلسلة الإخفاقات المتتالية ويؤسّس لسياسة عدم تكافؤ الفرص من جهة ويدفع إلى الانحراف والبلبلة وعدم الاستقرار من جهة أخرى . وطالبت النقابة في ذات البيان بالإسراع في كشف نتائج التحقيق للرأي العام والإفصاح عن العقوبات المتخذة ضد المتسبّبين المباشرين وغير المباشرين لهذه الفضيحة وإضفاء المصداقية اللازمة للبكالوريا بإعادة إجرائها كلية مع ضمان توفير الأجواء المناسبة لها بالإضافة إلى منح الوقت الكافي الذي يسمح بإعادة البكالوريا في جو نفسي مريح مع اعادة فتح الثانويات لاستقبال التلاميذ وتخصيص حصص مرافقة نفسية وبيداغوجية لهم كما طالبت النقابة رفع عقوبة الإقصاء على التلاميذ المقصيين بسبب التأخرات المبررة والناجمة عن ظروف قاهرة. وشغلت قضية إقصاء المتأخرين أثناء فترة امتحانات البكالوريا الرأي العام وأحدثت جدلا بين متعاطف ومتشدد حيث اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن التأخر لبعض دقائق لا يسوغ رهن سنوات الجد والجهد ومستقبل التلاميذ خاصة إذا تعلق الأمر بامتحان مصيري بالنسبة لكثيرين خصوصا أولئك القاطنين في المناطق النائية فيما اتهم آخرون وزارة التربية بالتقصير في مثل هذه الواقعة لأنها لم توفر النقل للمترشحين القاطنين في المناطق البعيدة عن مراكز الامتحان. وانتشرت عملية إقصاء التلاميذ من امتحانات شهادة الباكالوريا عبر مختلف الولايات حيث هددت ممتحنة من ولاية بسكرة بالانتحار لأنها مُنعت من دخول مركز الامتحان رغم أنها تسكن في منطقة بعيدة عن مركز الامتحان ب78 كيلومترا فيما أقدم ثلاثة تلاميذ على الدخول في إضراب عن الطعام فور منعهم من دخول مركز الامتحانات بسبب تأخرهم عن الموعد الرسمي بخمس دقائق. وأدى الإقصاء إلى خلق حالة هستيرية أمام بعض مراكز الامتحانات حيث أطلق المقصون صراخهم وظهرت حالات إغماء وتهديد بالانتحار واحتجاج بالإضراب عن الطعام أملا في أن تجدي تلك الوسائل نفعا حتى لا تضيع فرص عشرات التلاميذ لنيل شهادة البكالوريا. يذكر أن تأخر التلاميذ عن موعد الامتحان له قانون يحكمه في وزارة التربية ويتمثل في الإقصاء حتى لو كان التأخير دقيقة أو دقيقتين حيث سبق وأشارت مديرية الإعلام في الوزارة إلى أن قوانين سير امتحانات البكالوريا تقضي بمنع أو إقصاء أي تلميذ تأخر عن الدخول إلى قاعات الامتحان بعد الوقت الرسمي وكل مسؤول مطالب بعدم السماح للمتأخرين بالدخول ومن يتجاوز هذا القانون يعاقب على ذلك.
