أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه صدم بالمعلومات التي كشفت أخيرا عن وجود سوق لتجارة الرقيق في ليبيا معتبرا أن المسؤولين عنها يمكن محاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وقال في تصريحات مقتضبة للصحافيين إن العبودية لا مكان لها في عالمنا وهذه الأفعال هي بين الانتهاكات الأكثر خطورة لحقوق الإنسان وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية . وأظهر تقرير بثته شبكة سي إن إن الأمريكية الأسبوع الماضي وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا ما أثار تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا ومن الأممالمتحدة. وطالب غوتيريس جميع السلطات المعنية بالتحقيق في هذه القضية في أسرع وقت موضحا أنه طلب أيضا من الأفرقاء الأمميين المعنيين القيام بعمل كثيف حول هذا الموضوع . وأعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق الأحد أن طرابلس فتحت تحقيقا في العبودية التي يعتقد أنها تجري قرب العاصمة. ومنذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي استغل مهربو البشر الفراغ الأمني والفوضى التي تعم ليبيا وسمحوا لعشرات الآلاف من الأشخاص بعبور البلاد إلى إيطاليا التي تقع على بعد 300 كلم من السواحل الليبية. وعلق مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الجمعة على الوضع الإنساني في البلاد قائلا إن الحكومة الليبية لا تملك جيشا أو شرطة بتصرفها وأضاف أن الأمر لا يتصل دائما بنية سيئة بل بعدم قدرة مشيرا إلى أنها حكومة لا تملك الأدوات (الضرورية) للحكم .
