سجلت مصالح المفتشية الولائية للعمل لولاية قسنطينة خلال سنة 2017 عديد الحالات المتعلقة بعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لأكثر من 400 عامل يشتغلون غالبيتهم لدى القطاع الخاص مع تحرير 169 محضر مخالفة للمؤسسات المعنية حسبما كشف عنه المفتش الولائي للعمل بقسنطينة رابح بوذراع. أوضح ذات المسؤول أن من مجموع 55356 عاملا ينتمون ل 7472 مؤسسة خاصة و11311 عاملا ينتمون إلى 48 مؤسسة خاصة مختلطة (أجنبية - وطنية) بولاية قسنطينة تم إحصاء 402 عمال لم يتم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عبر الولاية. وأفاد بأن مصالح المفتشية المحلية للعمل قد أحصت خلال سنة 2017 حوالي 372 عاملا غير مصرح بهم لمصالح الضمان الاجتماعي يعملون في 331 مؤسسة خاصة تشغل 830 عاملا نجم عنه تحرير 169 مخالفة فيما تمكنت الفرق المشتركة بين مفتشية العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء من إحصاء 30 عاملا غير مصرح. وقد قامت مصالح مفتشية العمل ب 9616 زيارة ميدانية خلال سنة 2017 نجم عنها تحرير 1726 محضر ملاحظة و4551 إعذارا وتحرير 4714 مخالفة إستنادا للمتحدث الذي أشار إلى أن أغلب المخالفات المسجلة تخص التوظيف المباشر دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل وانعدام حفظ الصحة والأمن وكذا عدم مراعاة ظروف العمل بالإضافة إلى اليد العاملة الأجنبية. وعلى الرغم من كافة الإجراءات التي قامت بها الدولة لحث المستخدمين على التصريح بعمالهم خاصة الإجراءات التي المنصوص عليها في قانون المالية 2016 من تحفيزات و إعفاءات وعقوبات غير أن هذه الظاهرة لا زالت تلاحظ في الكثير من الشركات التابعة للقطاع الخاص. وشدد نفس المصدر في هذا الصدد على ضرورة توعية مسؤولي المؤسسات المستخدمة حول حق العامل في التغطية الاجتماعية ليكون عملا متواصلا طول السنة مشيرا إلى أن مصالح مفتشية العمل قد شرعت في حملات للتحسيس ستشمل كل بلديات الولاية للتعريف بالمزايا وتشديد العقوبات. وتصل العقوبات التي أقرها قانون المالية رقم 17/11 الصادر سنة 2016 المتضمن غرامات تتراوح بين 200 ألف د.ج و400 ألف د.ج عن كل عامل غير مصرح به وما بين 500 ألف د.ج إلى 1 مليون دينار عن كل عامل غير مصرح به في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
