522 عامل غير مصرح بهم للضمان الاجتماعي

سجلت مصالح المفتشية الجهوية لناحية وهران 522 عامل غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي خلال عام 2016، عبر ست ولايات تشرف عليها ذات المفتشية، حسبما علم يوم الخميس من المفتش الجهوي.
ففي المجموع تم إحصاء 522 موظفا في 309 مؤسسة ووحدة معنية بعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي خلال عام 2016 بوهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وعين تموشنت ومستغانم كما أوضح لوأج محمد بن ديب.
وقد تم تحرير97 محضرا ضد مستخدمين لم يقوموا بتسوية وضعية موظفيهم بعد توجيه لهم إعذارات. ويتعلق الأمر بمؤسسات من القطاع الخاص على وجه الخصوص كما أشير إليه.
وقد تم في عام 2015 إحصاء نحو 1.000 عامل غير مصرح بهم أي ما يمثل انخفاض بحوالي 50 بالمائة الناتج أساسا عن العمل التحسيسي والإعلامي.
ويتعين على المستخدمين التصريح بجميع عمالهم وفي حالة مخالفة ذلك تسلط عليهم غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دج لكل عامل غير مصرح به بالإضافة إلى عقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر.
وفي حالة العودة تفرض غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج على الجهات المستخدمة لكل عامل غير منخرط بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعقوبة الحبس تتراوح من شهرين إلى 24 شهرا كما ذكر نفس المصدر.
وتندرج هذه العمليات للمراقبة في إطار تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 التي انتهت آجالها في 31 ديسمبر 2016.
وقد كانت حملات التحسيس التي قامت بها مفتشية العمل وأيضا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية جد مجدية كما أشار نفس المسؤول، مضيفا بأن “النتائج المحصل عليها في مجال تصريح المستخدمين قد كانت جد إيجابية”.
وتتعلق عمليات المراقبة التي تمس المجالات المقررة في تشريع العمل أساسا بمحاربة عدم التصريح بالعمال بهدف ضمان التغطية الاجتماعية لجميع العمال ودفع أجر مطابق للحد الأدنى للأجور.
وبخصوص احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيقا لإجراءات قانون المالية التكميلي 2015، سجلت المفتشية الجهوية للعمل 415 موظفا يعملون في 90 مؤسسة كانوا يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى الوطني أي 18 ألف دج.
وبموجب قانون المالية التكميلي المذكور فإن المستخدمين الذين يدفعون أجرا أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون معرضين إلى غرامة من 10 ألاف إلى 20 الف دج والضعف حسب عدد المخالفات في حالة العود. ويمكن للغرامة أن ترتفع من 20 ألف إلى 50 ألف دج وأن تتضاعف حسب عدد العمال المعنيين.
وقد أجريت 41.286 زيارة بمواقع العمل في مختلف القطاعات خلال عام 2016 على مستوى الولايات الست المذكورة، حيث تم تسجيل 6.931 ملاحظة و16.824 إعذار و3.943 محضر.