800 قتيل على الطرقات في 6 أشهر

إضافة إلى 30 ألف جريح..
800 قتيل على الطرقات في 6 أشهر
هذه أهم أسباب إرهاب الطرقات
ف. زينب
تسببت حوادث المرور في هلاك 804 شخصا وجرح 916ر29 آخرين خلال السداسي الأول من السنة الجارية أي بانخفاض محسوس على التوالي ب69ر7 بالمائة و61ر7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية نشرت أمس الاثنين وقد اعترف العديد من المسؤولين أن تطبيق قانون المرور الجديد لا يكفي للتحكم في ظاهرة حوادث المرور والحد من مجازر الطرقات ..
وأوضح تحليل مقارن لإحصائيات حوادث المرور أعدته ذات المصالح أن الحوادث الجسمانية التي بلغ عددها 906ر24 سجلت كذلك انخفاضا ب82ر8 بالمائة.
وأضاف ذات المصدر أن العدد الأكبر للموتى والجرحى قد سجل خلال حوادث الاصطدام المباشر وانقلاب المركبات أي بأكثر من 74 بالمائة أما عدد الأشخاص الموتى والجرحى الذين تعرضوا للدهس من المركبات فبلغت نسبتهم 21 بالمائة.
أما نسبة الضحايا المتوفين من جنس ذكر فقد بلغت 76 بالمائة في حين بلغت نسبة الضحايا من الاناث 11 بالمائة فيما شكل الأطفال نسبة 13 بالمائة من الضحايا.
وفيما يخص نوع وسائل النقل المعنية بحوادث المرور فقد اظهرت الدراسة أن المركبات الخفيفة تبقى تحتل الصدارة بنسبة 74 بالمائة متبوعة بالدراجات النارية والدراجات الهوائية والشاحنات على التوالي ب12 بالمائة و60ر10 بالمائة.
كما أفادت ذات الإحصائيات أن 38ر43 بالمائة من حوادث المرور سجلت على مستوى الطرق الوطنية واغلبها وقعت ما بين الساعة الرابعة مساء (16:00) والثامنة مساء (20:00) وقد سجل في شهر جوان اكبر عدد من الحوادث وشهر فيفري العدد الاقل.
وتبقى عين الدفلى الولاية التي سجل فيها اكبر عدد من حوادث المرور خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018 تسببت في وفاة 37 شخصا وجرح 744 آخرين.
وكان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات قد ذكر أن أكثر من 1.500 شخص من بين ضحايا حوادث المرور ال4.610 المسجلين سنة 2015 يقل سنهم عن 30 سنة أي نسبة 34 بالمائة.
وقال مدير المركز احمد نايت الحسين أن الأمر المثير للانشغال هو أن حوادث المرور لا تزال تحصد أرواح الشباب حيث أنه من أصل 4.610 شخص متوفي خلال سنة 2015 يتراوح سن 1.547 منهم بين 10 و30 سنة أي نحو 34 بالمائة من الأشخاص ضحايا حوادث المرور المتوفين في الطرقات.
وأشار إلى أن هذه الفئة تحتل المرتبة الأولى فيما يخص عدد المصابين كونها مثلت خلال نفس السنة ما يزيد عن 41 بالمائة من أصل 55.994 ضحية مسجلة يعاني جزء كبير منهم من تشوهات طوال حياتهم.
وتأسف السيد نايت الحسين كون الخسائر البشرية للاأمن عبر الطرقات بلغت مستوى لا يحتمل بل مقلق وتشير الحصيلة إلى مأساة حقيقية وطنية يومية تحصد في المعدل حياة 12 شخصا وتتسبب في جرح 160 آخرين.
وأشار إلى أكثر من 4.000 وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات وخسائر اقتصادية تقدر بعشرات الملايير تمثل ثمن اللاأمن عبر الطرقات الذي يدفعه بلدنا سنويا.
واعتبر المسؤول أن التكاليف الاقتصادية الباهظة للاأمن عبر الطرقات يُعد عاملا هاما آخر كون المعطيات المقدمة من قبل قطاع التأمينات يشير أن تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات خلال سنة 2014 كلف نحو 8ر44 مليار دج اي ما يعادل أزيد من 400 مليون اورو.
وأشار السيد نايت الحسين يقول في غياب دراسة مرجعية في المجال فيجب الاعتماد على التقديرات المحددة من قبل الهيئات الدولية لاسيما المتضمنة في الوثيقة المتعلقة بمخطط العمل العالمي للعشرية في مجال أمن الطرقات 2011-2020 الذي يقدر الأضرار الاقتصادية لحوادث الطرقات ما بين 1 و3 بالمائة من الناتج الوطني الخام لكل بلد.
ولدى تطرقه إلى أسباب إرهاب الطرقات أبرز نايت الحسين الدراسة التحليلية للمعطيات الخاصة بحوادث المرور خلال العشرية الأخيرة التي تبين أن العامل البشري لاسيما عدم احترام قانون المرور يعد القاسم المشترك بين مجموع المآسي المسجلة عبر الطرقات خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن هذا العامل يعود باستمرار لاسيما فيما يخص تسجيل ما يزيد عن 90 بالمائة من الحوادث متبوع بشكل أقل بعاملين آخرين هما حالة الطرقات وحالة السيارات.
للإشارة فقد اعترف العديد من المسؤولين أن تطبيق قانون المرور الجديد لا يكفي للتحكم في ظاهرة حوادث المرور والحد من مجازر الطرقات . وأكد هؤلاء المسؤولين ضرورة تدعيم جانبي التحسيس والوقاية بشكل دائم.
وشدد نفس المصدر على أهمية مثل هذه العمليات للتقليص من كوارث الطرقات استنادا الى إحصائيات حوادث المرور المسجلة يوميا.
وقد تم إبراز أهمية تكوين كافة الشركاء المعنيين بهذه الآفة خاصة في مجال تطبيق قانون المرور الجديد مع الإشارة إلى وجود القانون وروح القانون على حد تعبيرهم.