أخصائيون يؤكدون من البليدة: التنسيق بين الطبيب النفسي الشرعي ورجل القانون ضروري أكد مشاركون في يوم دراسي حول الطب النفسي للمراقبة والخبرة أمس السبت بجامعة سعد دحلب بالبليدة على ضرورة التنسيق بين عمل الطبيب النفسي الشرعي وعمل رجل القانون (قاضي أو محامي أو وكيل الجمهورية...) لأنه عادة ما يتم تسجيل اختلاف كبير بين الطرفين في مجال تحديد وضعية المريض. وقال هؤلاء إن عمل الطبيب النفسي الشرعي ورجل القانون هو عمل مشترك ومتداخل لأن المريض او المجرم (كل حسب حالته) الذي يقوم بجنحة او جريمة يعرض لمراقبة وخبرة الطبيب النفسي الشرعي لتحديد ما إذا كان بالفعل مريضا نفسيا لإدخاله المستشفى للخضوع للعلاج اللازم أو كان في كامل وعيه حتى يقوم القاضي بإصدار حكم في حقه حسب الجريمة المرتكبة. غير أن الطبيب النفسي عادة ما يجد صعوبات في هذا المجال حسبهم لأنه بعد إصداره تقرير الخبرة للشخص المعروض عليه فإن القاضي يكذب فحوى التقرير ويطلب خبرة جماعية لعدد من الأطباء النفسانيين وهو الأمر الذي يطيل مدة وجود بعض المرضى النفسانيين في السجون وفقا للبروفيسور مجيد تابتي رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الشراقة (الجزائر العاصمة). وتأسف البروفيسور تابتي في مداخلة القاها بالمناسبة ل وجود عدد كبير من المرضى النفسانيين في السجون بسبب اطالة إجراءات اعتماد تقرير خبرة الطبيب النفسي وطلب خبرة ثانية أو خبرة جماعية وهو الأمر الذي يجعل الطرفين (الطبيب النفسي والقاضي) في اختلاف في معظم الحالات من جهة وإبطاء تلقيه العلاج وشفائه من جهة أخرى .
