الجزائريون لا يثقون في العلاج النفسي ويعتبرونه خاصا بالمجانين والمختلين

الرقاة والطب التقليدي والشعوذة ملجأ الباحثين عن "العافية"

قطع العلاج النفسي في الجزائر أشواطا كبيرة منذ مرور العشرية السوداء على الجزائريين إلى يومنا هذا، حيث تغلغلت ثقافة ارتياد العيادات النفسية وتخفيف الضغط النفسي من خلال الحديث إلى المختصين عند الكثيرين، ممّا رفع عدد الزبائن لدى المختصين في القطاع العمومي.
لكن تبقى هاته الثقافة مرهونة بهيكلة جيدة وتقبّل أوسع عبر جميع شرائح المجتمع، مثلما ذهب إليه المختصون، في حين لايزال ممثلو الجزائر العميقة يتمسكون بمعتقد "زيارة العيادة النفسية لا يخصّ إلا المجانين".
يتمسك أغلب الجزائريين بنظرتهم التقليدية إزاء العلاج النفسي ويعتبرون الدخول إلى مختص نفساني دليلا على إصابة بمسّ، أو نوبة جنون أصابت الفرد وإلا لما أقدم على الدخول إلى هذه الأمكنة، وهذا ما لمسناه في حديثنا مع عينات من المجتمع. بينما أكد لنا المختصون العكس، وأوضحوا لنا أن تزايد إقبال الجزائريين على المختصين النفسانيين بعد أن مرّوا بعشرية مليئة بالدماء، إلا أنه إقبال غير كاف، يقتصر على النساء، تعيقه المعتقدات السلبية ويتطلب تعزيزا كبيرا لغرس ثقافة الولوج إلى مكتب النفسانيين دون عقد.
وقالت المختصة في علم النفس العيادي، السيدة مريم معروف، إن الطلب على المختصين في علم النفس بالجزائر متزايد خلال الفترة الأخيرة وأن ما ينقص في الجزائر هو التكوين المستمر والجدّي للمختصين المتخرجين الجدد، ليتمكن المختص من وضع اليد على الألم في نفسية المريض. مستشهدة بالعدد الكبير الذي يقصد المؤسسة الاستشفائية التي تعمل بها بباب الوادي، حيث يقصدها العشرات يوميا من أولياء التلاميذ الذين يعرضون مشاكل أبنائهم وكذا مشاكلهم مع ظروف الحياة، طلبا لعلاج آخر غير ترياق بقية الأطباء.
وكشفت محدثتنا أن "السرّ في علاج الطبيب النفساني هو طريقة استماعه وإنصاته للمريض، وتركيزه على المعطيات، فاستماعه غير عادي، لأنه يبحث من خلاله عن الحل الذي ينطوي في حديث المريض، ولا يكون تشخيص الطبيب إلا من خلال إظهار الخلل للمريض وإدخاله في وعيه، ومساعدته على التفكير بطريقة أفضل".
وأضافت، أن "الأرق والقلق هي أعراض غير مباشرة على مشكل نفسي يعاني منه الفرد يتطلّب معاينة المختص النفساني، وما أن يتبيّن للمريض المشكل الحقيقي الذي يعاني منه يمكنه أن يشعر بالارتياح".
وعن المدة العلاجية اللازمة في كل حصّة، قالت السيدة معروف إنه "لا ينبغي أن تتعدى 45 دقيقة، لا يكتفي الطبيب فيها بالاستماع فقط، بل يوجه مريضه للحديث بإسهاب عن العلّة التي يتحدث عنها دون أن يعيها من خلال أسئلة أكثر عمقا، وأن يضع أيضا فرضيات ليعمل عليها ويجد الحل النفسي المناسب للحالة التي أمامه"، وذكرت أن "أبسط حالة يمكن علاجها في حصّة واحدة، أما أصعب الحالات فقد تأخذ أشهرا وكلّها تتوقف على قابلية الشخص للعلاج".
وقالت إن "الأطفال عادة هم نتيجة المشاكل النفسية التي تعاني منها الأسرة، ولعلّ هذا ما ضاعف الطلب على العيادات النفسية التابعة للمؤسسات الاستشفائية، من خلال ارتياد التلاميذ لها ومن ثم ارتياد الأمهات لها من خلال نصح الأخصائيين أن يحضر الأولياء". وترى المختصة معروف، أن علاج الأسرة هو الطريق الأمثل لإيجاد جوّ عائلي سليم، يمكن أن يتربّى فيه الطفل دون أن يكون عرضة لمختلف للمخاطر النفسية.
وأكدت الطبيبة الحقيقة العلمية من أن أغلب الأمراض العضوية أسبابها نفسية مثل القرحة المعدية، القولون، السكري، ارتفاع الضغط الدموي وغيرها من الأمراض التي تتسبب فيها الضغوطات النفسية التي لا تعالج في الوقت المناسب وتتفاقم إلى أن تصل بصاحبها إلى الحالات العضوية العويصة. مضيفة، أنه يجب أن تكون معالجة ثنائية "نفسية جسدية" حتى يكون العلاج فعالا وناجعا لصحة الأشخاص.
وصرّحت معروف أن "الذهاب إلى المختصين النفسانيين يبقى غير كافٍ في الجزائر"، معلّقة أن وصول الشخص إلى المختص النفساني هو بحد ذاته إنجاز، إلا أن هناك تثاقل ومماطلة في القدوم إلى هذا الطبيب، لأن الأشخاص مازالوا مقيّدين بمعتقدات كثيرة منها المعتقد الشهير "أن الذهاب إلى طبيب نفساني يعني أن صاحبه مجنون" .
وأفادت أن "الأعراض الجسدية هي التي تدفع بأولئك الأشخاص أن يزوروا عيادة المختص النفساني، فأغلبية الأفراد إذا لم يشعروا أن هناك إعياء جسديا لا يقصدون الطبيب النفساني حتى وإن كان هذا الضغط يتسبب لهم في مشكلات صحية عويصة مستقبلا".
وقالت: "إننا سنستغرق وقتا طويلا إلى أن نزرع ثقافة طرق باب الطبيب النفساني، لأن ذلك متعلق بقناعات ومعتقدات يصعب تغييرها بين عشية أو ضحاها، في حين هناك تقبل أكثر لدي النساء لزيارة عياداتنا منها عند الرجال الذين يشعرون بالضعف إذا ما كانوا زبائن لدينا وأن ذلك لا يليق بشخصيتهم التي يجب أن تكون قوية وتحتفظ ببهرجها وكامل عنفوانها أمام المجتمع، وفي المقابل يسمح للمرأة أن تعبّر عن مشاعرها في المجتمع".
أما عن الحالات التي زارتها من الرجال قالت معروف إنها "حالات قليلة ونادرة جدا، تتعلق بانهيارات عصبية، تناول المخدرات، أما حالات المشاكل الزوجية والعائلية، فإن عادة ما لا تكون محل زيارة عيادات الطبّ النفسي، وهذا ما يؤثر على حيوية العائلة الجزائرية وتنقل آثارها السلبية على جميع أفرادها وتتحوّل إلى حلقة مفرغة تغوص فيها العائلة الجزائرية دون إيجاد منفذ للخروج".
وقالت عن الأسباب التي تقف وراء المشاكل النفسية لدى الجزائريين، إن المشاكل الاجتماعية على رأس القائمة. أما عن ضغوطات العمل فقالت إنها تأتي في المرتبة الثانية في مسببات المشاكل النفسية عند الجزائريين، وتتباين بحسب درجة مسؤولية العامل وكذا طبيعة العمل الذي يؤديه.
وعرّجت محدّثتنا على ميزات التركيبة النفسية لدى الجزائريين من خلال الحالات التي عكفت على علاجها طيلة سنوات، قائلة إن لدينا قابلية التأقلم مع الأوضاع الجديدة والصعبة، مضيفة أن العلاج النفسي من بين أوضاع التأقلم الذي أجبر عليه الإنسان، فكلّ تغيّر تكون معه معاناة تجبرنا على إيجاد طرق لتجاوزها.
أما عن نجاعة العلاج، فقالت "إنه يختلف من حالة إلى أخرى وكذا بحسب طبيعة الفرد الذي يحدّد ما إذا كان سيعود لمواصلة علاجه أم لا، فهناك من تكفيه حصة واحدة، وهناك من تلزمه العديد من الحصص، وفي كل الحالات لا يجب أن نرغم المريض إذا كان لا يرغب في العودة، لكن من خلال العمل هدفنا أن يخرج المريض من عند المختص ولديه القدرة على التأقلم مع ظروف حياته".
وعن أثمان الحصص العلاجية بالنسبة الخواص، قالت محدثتنا "إنها باهظة بعض الشيء ولا يمكن للمواطن البسيط أن يغطي مصاريفها، لذا يجب إيلاء العناية اللازمة للمختص النفساني في القطاع العمومي لإتاحة الخدمة لجميع الشرائح".
نقيب الأخصائيين النفسانيين يكشف:
76 بالمئة من المختصين النفسانيين لا يملكون مكاتب وليسوا مكوّنين وفق المقاييس العالمية
ذكر رئيس نقابة الأخصائيين الدكتور خالد كدّاد، أن أولى المشاكل التي يواجهها الأخصائيون النفسانيون في الجزائر هو البعد عن المعايير العالمية؛ ذلك أنهم لا يخضعون إلى التكوين المعتمد عالميا بدءاً من سنوات التكوين التي تصل في الدول المتطورة إلى خمس سنوات، بينما في الجزائر لا تتعدى أربع سنوات، وستصل مع الإصلاحات الجديدة إلى ثلاث سنوات، وهي مدّة غير كافية لتوفير الكفاءة اللازمة للمختص النفساني.
وقال محدثنا إنه على الرغم من توجيه رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة وإصلاح المستشفيات ورفعها في توصيات القانون الأساسي الجديد، لإعادة النظر في سنوات التكوين، غير أنه "لا حياة لمن تنادي" يقول كدّاد.
وأضاف محدثنا، أن المختصين المتخرجين من المعاهد لا يستفيدون من التكوين المتواصل، لأن السياسة الوطنية المتبعة على مستوى الوزارة لا تشجع على التكوين، بدليل أن الوزارة لا تخصص سوى 3 بالمئة من ميزانيتها للتكوين في مختلف الأسلاك، وهي نسبة قليلة جدا، بالنظر إلى عدد الدورات اللازمة في كل اختصاص وكذا الدول التي تجرى فيها هذه الدورات.
وأكد كدّاد أن نقص التكوين يعيق بدرجة كبيرة مستوى العلاج، لأن مهمة المختص النفساني تحتاج إلى تكوين مكثّف، طالما أن الطلبة لم يخضعوا إلى التحصيل العلمي الكافي في المعاهد والجامعات.
وعن حاجة الجزائريين لعلاج النفسي، قال رئيس نقابة الأخصائيين النفسانين "هناك احتياجات كبيرة للمواطن الجزائري للرعاية النفسية نظرا للعشرية السوداء التي مرّ بها، اضطرابات نفسية أخرى بفعل الكوارث الطبيعية والإنسانية، ناهيك عن الانحلال الذي صارت تعانيه الأسرة الجزائرية وتخلي كل من المسجد والمدرسة عن تأدية مهمتهما على أكمل وجه".
ولم يغفل محدثنا الظواهر السلبية التي باتت تطبع المجتمع الجزائري من تنامي الجريمة، الإدمان على المخدرات، الرسوب المدرسي، الطلاق والانتحار.
وعكس الدكتور كدّاد أسباب اهتمام الجزائريين بالمختص النفساني بعدول بقية الأطباء عن الاستماع إلى مرضاهم، قائلا: "لقد اختزل الأطباء علاقتهم بالمريض في وصفة طبية، فهم لا يتواصلون معه ولا يستمعون إليه وبعضهم لا يقدر قيمة الاستماع إلى المريض كيف يمكنها أن توفّر نصف العلاج للمريض".
وعرّج محدثنا للحديث عن مشاكل الأخصائيين النفسانيين في الجزائر، كاشفا أن 76 بالمئة منهم لا يملكون مكاتب ولا وسائل عمل من خبرات نفسية وتقنيات للتعامل مع المريض، حسبما كشفت عنه إحصائيات النقابة في 2009.
وأحصى الدكتور زملاءه في القطاع العمومي ب1593 مختص نفساني في قطاع الصحة العمومية، مضيفا أن نظراءهم من القطاع الخاص قليلون جدّا، لأن أغلبهم يخاف من مغامرة فتح مكتب، نظرا لنقص التأهيل من جهة، ولأن المرضى يؤمنون بنجاعة العلاج من الرقاة والطب التقليدي أكثر من المختص النفسي.
الجزائريون لا يثقون في العلاج النفسي ولا يلجأون إلى المختص إلا بتوجيه من الطبيب
في رصد لرأي الشارع الجزائري حول مدى ثقته في الطبيب النفساني وارتياده له، لمسنا خلطا لديهم في مفهوم الطبيب النفساني وطبيب الأعصاب، لدرجة أن أغلبهم يجيب بالطريقة المستغربة "لست مجنونا!"، وهو الإيحاء الأول الذي يعكس رفض الجزائريين للعلاج النفسي، وذهابهم إليه مقيّدين غالبا بوصف من الطبيب المعالج.
"م"، يبلغ من العمر 13 سنة، كان يرتاد عيادة أحد المختصين النفسانيين بشارع أول ماي بالعاصمة، بعد أن توفي والده في العشرية السوداء، ولأنه لم يحتمل وفاته، ظهرت لدية أعراض فيزيزلوجية مثل التبول اللاّإرادي، وقد شهد تحسّنا حسبما روته لنا إحدى قريباته، إلا أنه لم يكن بالصورة المطلوبة وسرعان ما غارد العيادة، مطلّقا مواعيدها كل أسبوع.
"س"، زارت عيادة المختص النفسي بالعاصمة، بعد أن تبيّن أن لديها مشكل في حياتها الزوجية وأظهرت جميع الطرق الطبية أنها لا تعاني من أي شيء، ولم تتجه "س" لا بفكرها ولا بقدميها إلى أي راقٍ أو مشعوذ، كما يفعل كل من ييأس من الطب، بل سألت مباشرة عن أقرب طبيب نفساني وشرعت في العلاج لديه، واستغرق العلاج 15 يوما أتت أكلها.
"ر"، التي كانت تعاني من الإجهاض المتكرر، قصدت الطبيب النفساني بتوجيه من طبيبها الذي ذكر لها أن سبب مرضها نفسي محض، وعليها أن تراجع الطيبب النفسي في أقرب وقت، وكان لها ذلك وتخلصت من المشكل على يديه.
وأفادتنا "سهام" من بومرداس، أنه "قبل الزلزال الذي حلّ بالمنطقة لم نكن نعرف أن هناك علاجا نفسيا، بحيث كانت هناك رعاية خاصة بالأطفال للتقليل من الرهبة التي أصابتهم جراء الكارثة الطبيعية، لكن بعد أن مرّت الأزمة، صار من النادر أن تلقى مترددين على المختصين النفسانيين".
في حين ذكر لنا "ع" أنه على الرغم من المشاكل التي يعيشها والتي يعتبرها من مشاكل جميع الجزائريين وتسبّبت له في الضغط النفسي، إلا أنه لا يرى أن المختص النفساني يمكنه أن يخفّف عليه منها، ويرى أن جلّ الجزائريين يفكرون مثله.