نظموا تجمعات ومسيرات في إطار الحراك ** نظم أطباء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة تجمعات ومسيرات للمطالبة بتغيير النظام والتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالحكم خارج أطر الدستور و تمديد العهدة الرابعة معلنين انضمامهم الصريح ودعمهم المباشر للحراك الشعبي السلمي الذي بدأ يوم 22 فيفري الماضي والذي عرف مشاركة شرائح واسعة تمثل مختلف فئات وأطياف المجتمع الطامح لغد أفضل. وباشر ممارسو الصحة نشاطهم الاحتجاجي المنادي بالتغيير بتجمع بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا ليُنظموا بعدها مسيرة عبر شارع حسيبة بن بوعلي من أجل الوصول إلى ساحة البريد المركزي. ورفع الأطباء الذين استجابوا لدعوة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وكذا المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين شعارات منها بشكل خاص لا لتمديد العهدة الرئاسية أو لا للحكم في إطار غير دستوري أو نعم لجزائر ديمقراطية . وقرر الأطباء كتعليمة خاصة بهذه المسيرة ارتداء المآزر البيضاء وعدم اللجوء إلى شعارات خاصة بالمنظمات ولا حتى رفع شعارات تخص القطاع. ويندرج نشاط الأطباء في سياق المسيرات الحاشدة عبر التراب الوطني المطالبة بالتغيير العميق للنظام و احترام الدستور و رفض كل تدخل أجنبي . واتسمت هذه الوقفات بالسلمية والتنظيم ما يفسر وعي الحراك الشعبي الذي يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. العربي شريف: سلمية الحراك الشعبي ستمكن من تغليب لغة الحوار اعتبر العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف أن الحراك الشعبي جاء بعد تجربة عاشتها الجزائر في الماضي وتجارب بدول الجوار أكسبته خبرة ستمكنه من إجتياز هذه المرحلة بأمان. ورأى العربي شريف في برنامج زوايا الأحداث للقناة الأولى بالإذاعة الوطنية أمس الثلاثاء أن هذا الحراك قدم درسا للجميع وهو أن الشعب الجزائري على درجة عالية من المسؤولية مضيفا أن سلمية المسيرات ستمكن جميع الأطراف من تغليب لغة الحوار. خمسة أحزاب تطالب بحل البرلمان أطلقت خمسة أحزاب سياسية أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة مبادرة أسمتها التكتل من أجل الجمهورية الجديدة تؤكد من خلالها تمسكها بضرورة استمرار المسار الانتخابي وتدعو الى حل البرلمان بغرفتيه واستخلافه بمجلس تأسيسي . وفي ندوة صحفية أعلن ممثلو كل من الحزب الوطني الجزائري الحزب الوطني الحر جبهة الحكم الراشد جبهة النضال الوطني وحركة الانفتاح عن ميلاد التكتل من أجل الجمهورية الجديدة وهي مبادرة تقترح من خلالها احترام ارادة الشعب الذي طالب خلال المسيرات السلمية باحترام الدستور والتمسك باستمرار المسار الانتخابي . كما اقترحت الاحزاب الخمسة من خلال هذه المبادرة حل البرلمان بغرفتيه وتعويضه بمجلس تأسيسي يشرف على تسيير الفترة الانتقالية وتوكل له مهمة صياغة الدستور الجديد اعداد قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات . وثمنت الاحزاب في السياق نفسه المسيرات السلمية الشعبية التي تشهدها البلاد منذ ال22 فيفري مشيدين ب الوعي السياسي الذي أثبته الشعب الجزائري . وأكدوا بالمناسبة دعمهم للإرادة الشعبية الطامحة للتغيير بما يحفظ المصلحة العليا للبلاد ورفضهم لمحاولات التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي للبلاد مهما كانت الظروف والمبررات .
