في مبادرة استحسنها الصيادون كثيرا قافلة تحسيسية للوقاية من التلوث بموانئ تيبازة تختتم نهار اليوم بولاية تيبازة القافلة التحسيسية التي أطلقتها المحافظة الوطنية للساحل للوقاية من التلوث البيئي والبحري عبر موانئ الولاية بمشاركة مميزة للتلاميذ باعتبارهم سفراء للبحر وعنصر مهم لنجاح المبادرة وذلك دائما في إطار مشروع من أجل أعماق بحرية من دون بلاستيك وبأهداف الخروج بنتائج ايجابية تقلل من خطورة النفايات البلاستيكية تجاه الموارد البيولوجية والتحلي بروح المسؤولية وتحسيس أكبر عدد ممكن من الصيادين ومستعملي البحر. ي. تيشات أكدت رئيسة المحافظة الوطنية للساحل ابتسام أيت حمودة أن مشروع من أجل أعماق بحرية من دون بلاستيك للمحافظة الوطنية للساحل خلق حركية نوعية بموانئ ولاية تيبازة بحكم أن الحملة التحسيسة سمحت للصيادين ومستعملي البحر بالاستفادة من النصائح والإرشادات التي ألقيت من طرف طاقم المحافظة الوطنية للساحل ودار البيئة بل شاركوا وتدخلوا وناقشوا الموضوع بأفكار واقتراحات تؤكد مدى وعي هؤلاء بخطورة التلوث البيئي رغم صغر سنهم وغرس في ذهنهم هذا المشروع النبيل نوعا من الثقافة البيئية والمساهمة في وقاية الساحل من أخطار التلوث البيئي الذي بات بمثابة الهاجس الأكبر الذي يهدد الساحل على مستوى الولايات المعنية وليس على مستوى ولاية تيبازة وفقط. الرفع من وتيرة أشغال التهيئة الحضرية بالداموس تقدمت أشغال التهيئة الحضرية التي مست أرصفة الشارع الرئيسي لبلدية الداموس بولاية تيبازة بنسبة متقدمة وهو ما قد يسمح بإنهاء المشروع في الآجال المحددة وبالضبط قبل حلول موسم الاصطياف وهذا تزامنا مع انتهاء أشغال ربط المدينة بشبكة الغاز الطبيعي والتي من المزمع أن يستفيد سكان ذات البلدية بهذه المادة الحيوية مع نهاية شهر أفريل القادم. واستفادت بلدية الدموس من غلاف مالي بأكثر من 2مليار سنتيم لإعادة التهيئة الحضرية والمتمثلة أساسا في تهيئة الطرقات والأرصفة المتضررة من أشغال ربط المدينة بالغاز والمياه وقنوات الصرف الصحي خاصة طرقات المدينة والأحياء التي شهدت تضررا كبيرا ولطالما كانت تشكل نقاطا سوداء لدى المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم لتقدم أشغال تزويد منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي وإنهاء كابوس الحالة الكارثية للطريق الرئيسي لوسط مدينة الداموس. ...و120 إعذار لمؤسسات لم تلتزم بقانون توظيف فئة المعاقين وجهت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيبازة 120 إعذار لمؤسسات خاصة وعمومية تلزمهم بضرورة احترام قانون منح الأولوية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مختلف عمليات التوظيف ويتعلق الأمر ب120 إعذار وجهته مديرية النشاط الاجتماعي خلال سنة 2018 لحث المؤسسات العمومية والخاصة على ضرورة الالتزام بتطبيق التدابيرالقانونية المتعلقة بتخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة تفاديا لإجراءات عقابية مع تأكيد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية أنه تم تسجيل خلال نفس الفترة إقدام 8 مؤسسات فقط على احترام القانون المذكور سابقا ما يعد نسبة ضئيلة جدا ولا تعبر عن طموحات وزارة القطاع.