تنسيقية جمعيات مساندة برنامج الرئيس تفتح أبوابها للحوار

أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للجمعيات واللجان المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، في دورته الثانية، المنعقدة أول أمس بالعاصمة، عن انطلاقه في مشاورات محلية مع الجمعيات المنضوية تحت لواء التنسيقية، والجمعيات الراغبة في المساهمة بهذه العملية، وكذا مختلف الشخصيات المحلية التي تود الإدلاء بآرائها واقتراحاتها في الموضوع·
وأوضح بيان المجلس أن هذه العملية ستنتهي في مدة أقصاها أسبوع واحد، حيث سيتم إرسال النتائج النهائية، للجنة الوطنية المكلفة بصياغة الخلاصة العامة، لكل الاقتراحات وتوجيهها إلى اللجنة التي يرأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة ورئاسة الجمهورية·
من ناحية أخرى، وحسبما جاء في البيان دائما، فقد قرر المجلس الوطني للتنسيقية، فتح النقاش حول أهم المحاور التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية الأخير، حول تعديل الدستور وقوانين الجمعيات والأحزاب والانتخابات والإعلام، وتسجل كل الآراء في تقرير يرفع للجنة الوطنية المتواجدة على مستوى المجلس الوطني·
كما صادق هذا الأخير في الختام، على بيان مساندة وتأييد لمحتوى خطاب رئيس الجمهورية، الذي سطر توجيهات عامة للنقاش من أجل دعم الإصلاحات والتحضير لتحولات جذرية للنظام، معتبرا أن خطاب ال15 أفريل الماضي، قد فتح آفاقا جديدة لجمهورية متجددة وجزائر متطورة ومتقدمة·
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للتنسيقية قد دعا كل الهيئات القاعدية لتوحيد جهودها والتضامن الداخلي فيما بينها لفرض تواجد التنسيقية في الساحة الوطنية بصفة فعالة، وهذا من خلال بيان ختامي يمكن التنسيقية من مواصلة الأهداف التي تأسست من أجلها، وكان المجلس الوطني للتنسيقية قد خصص دورته الثانية، لبحث القضايا النظامية، وتعديل النظام الداخلي، لضبط العلاقات فيما بينها تدعيما لنشاطاتها·
من جهة أخرى، أبدت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أمس السبت بالجزائر العاصمة "ارتياحها" لسير المشاورات السياسية التي انطلقت منذ أسبوع وكذا "تقديرها" لمساهمات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في هذه اللقاءات·
وفي تصريح للصحافة قرأه الناطق الرسمي باسم الهيئة السيد محمد علي بوغازي: "تود الهيئة أن تعرب عن ارتياحها لسير المشاورات السياسية وتقديرها للمساهمات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني"·
من جهة أخرى، نبه السيد بوغازي إلى وظيفة الهيئة مبرزا أنه "من المهم عدم الخلط بين مهام الهيئة المفوضة اليوم من قبل رئيس الجمهورية لإجراء المشاورات السياسية ولجنة الحوار الوطني السابقة"، مضيفا أن الهيئة باعتبارها "فضاء لاستقاء الآراء والأفكار والاقتراحات حول جملة الإصلاحات لا سيما مراجعة الدستور" وجهت دعواتها إلى الأحزاب والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على أساس جملة من "المعايير"·
وأوضح أن معايير توجيه الدعوات للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في هذه اللقاءات تتم وفق "اعتبارات قانونية وسياسية ووطنية" يمكن لكل ملاحظ "استنتاجها"·
وأشار السيد بوغازي إلى أن هذه المعايير تتلخص في "أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات وهيآت ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية تولت مهام كبرى ومسؤوليات رفيعة في الدولة وشخصيات عمومية ذات مساهمات وتأثير في مجال حقوق الإنسان أو ذات موقع وطني متميز في مجال النشاط الفكري والثقافي والروحي"·
وذكر المتحدث في هذا الصدد بخطاب رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل الماضي وكذا كلمته في مجلس الوزراء ليوم 2 ماي بدعوته إلى "مشاورات سياسية واسعة ومعمقة تتولى الهيئة إجراءها ورصدها وحصر مضامينها بأمانة ودقة على أن ترفعها في تقرير تعده في نهاية أشغالها"·