لجنة بن صالح تباشر أولى جلسات الحوار لتنفيذ إصلاحات الرئيس السبت المقبل

الداخلية تطلب من الأحزاب تقديم اقتراحاتها بشأن تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب
بدأت الحكومة في مشاورات مع الأحزاب السياسية حول مراجعة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية. وقامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإرسال مذكرة للأحزاب السياسية تطلب منهم تقديم مقترحاتهم حول تعديل ومراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات.
وأكد التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، في بيان أصدره أمس، انه استلم مراسلة من وزارة الداخلية، تدعو خلالها الأحزاب، ومن بينها «الارسيدي» إلى تقديم اقتراحاتها وتصوراتها بخصوص تعديل قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، وجدد «الارسيدي» رفضه المشاركة في اي مشاورات سياسية حول تعديل القوانين المقترحة.
وكان وزير الداخلية قد عقد اجتماع يوم الأربعاء 20 أفريل الماضي، بحضور إطارات الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و ذلك من اجل وضع حيز التنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية. وتقرر عقب الاجتماع إنشاء مجموعات عمل على المستوى المركزي يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات المشار إليها مع السهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني و كذا الخبراء و المنتخبين. واعلن بيان للداخلية صدر عقب الاجتماع، انه سيتم تنصيب مجموعات تفكير مفتوحة على الكفاءات الوطنية و الجامعية و ذوي الخبرة و على مساهمة الأحزاب و الفاعلين السياسيين من اجل تقديم مساهمتهم في مراجعة نصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية و الأحزاب السياسية والجمعيات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار بدء تنفيذ الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه يوم 15 افريل الماضي والتي تتضمن سبعة محاور أبرزها تعديل الدستور ومراجعة قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام وغيرها من القوانين. كما جاءت مبادرة الوزارة قبيل انطلاق المشاورات السياسية الموسعة بين رئيس مجلس الأمة بتكليف من بوتفليقة والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة بشأن المحاور السبعة للإصلاحات السياسية. والتي ستنطلق السبت المقبل، وتتناول المشاورات كل الملفات المرتبطة بمسار الإصلاحات السياسية و التي ستدخل حيز التطبيق على الصعيد التشريعي قبل نهاية السنة الجارية باستثناء مراجعة الدستور المقررة خلال الفترة ما بعد الانتخابات التشريعية سنة 2012.
و سيقوم رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح الذي عين من قبل رئيس الجمهورية بمساعدة السيدين محمد تواتي و محمد علي بوغازي المستشارين بالرئاسة للقيام بتنظيم هذه المشاورات الهادفة إلى إستقاء آراء و مقترحات الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية على أساس الورشة الواسعة للإصلاحات التي فتحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
و يتعلق الأمر خاصة بمراجعة الدستور و إعادة صياغة النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية ومكانة المرأة في المجالس المنتخبة و الحركة الجمعوية وقانون الولاية و القانون العضوي المتعلق بالإعلام. و تسعى التعديلات الدستورية والتشريعية التي ستدخل على هذه الملفات المدرجة في هذه المشاورات في ظل إحترام المجتمع الجزائري و العناصر المكونة للهوية الوطنية بالإضافة إلى مساندة رئيس الدولة إلى تعزيز الصرح المؤسساتي القائم على قواعد الممارسة الديمقراطية والمشاركة و حرية اختيار المواطن.
وباستثناء كل من «الافافاس» و»الارسيدي» اللذين قررا مقاطعة المشاورات، ابدت جل الأحزاب السياسية ترحيبها بالإصلاحات التي سيجري تنفيذها، وأعلنت رغبتها بالمشاركة في جولات الحوار، وقامت بعض الأحزاب على غرار الافلان والارندي بوضع تصورات واقتراحات لعرضها على اللجنة التي يترأسها بن صالح والمكلفة بإجراء مشاورات مع الأحزاب.
وشكل حزب جبهة التحرير الوطني خمس مجموعات عمل تتكون من إطارات الحزب و أساتذة و مختصين في الفقه الدستوري لطرح اقتراحاته حول هذا الموضوع. وقد عملت هذه اللجان على بلورة التصورات التي يراها الحزب مناسبة لتعديل الدستور، وقانون الأحزاب والجمعيات، وقانون الانتخابات، والقانون العضوي الخاص بترقية دور المرأة في العمل السياسي، إضافة إلى قانون الإعلام. ودونت اللجان بعض الاقتراحات التي سيقدمها الحزب خلال المشاورات التي ستتم حول هذه التعديلات، وبخصوص قانون الانتخابات، يقترح الحزب وضع حدا «للرشوة والمال» التي أثرت على السياسة، بعد اقتحام أصحاب المصالح والأعمال في المجال السياسي، وبخصوص تعديل قانون الجمعيات، الح الحزب على ضرورة مراجعة شروط منح الاعتماد، وقال انه من غير المقبول أن يتم اعتماد جمعيات لا تنشط لصالح المواطنين، بل تتحول إلى أدوات في أيدي سياسيين، وتتحول إلى جمعيات لخدمة تيارات سياسية بدل أن تكون في خدمة الشعب.
من جانبه مسؤول في حركة «حمس» أن الحزب سيسلم مقترحاته بخصوص تعديل الدستور يوم الاحد المقبل، خلال اجتماع قيادات الحركة مع اللجنة التي يترأسها بن صالح، وكان رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني، قد أوضح مؤخرا، أن قيادة حزبه وضعت مجموعة من الاقتراحات التي ستقدمها في إطار اللقاء التشاوري مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المكلف بهذا الملف، وأشار سلطاني إلى أن حركته قد أحصت في إطار هذا البيان 11 مشروع قانون يستجيب للتطلعات التي عبّرت عنها مؤخرا مختلف الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني خاصة فيما تعلق بقوانين الأحزاب والجمعيات والإشهار وغيرها، وجدّد سلطاني المطالبة بتوفير الضمانات اللازمة لتجسيد هذه القوانين في الميدان وحتى لا يتم حسبه تحويرها وإفراغها من مضامينها في مرحلة التطبيق على أرض الميدان، وذكر أن حركة مجتمع السلم مستعدة للتشاور مع جميع التشكيلات السياسية حول مسألة الإصلاحات السياسية شريطة أن يتفق على أن تتم الإصلاحات في كنف «الهدوء والعمق والشمولية».
و اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يبد أي تحفظ أنه ينبغي على هذه الإصلاحات أن تستجيب لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية. في حين يرى حزب العمال أن عدم طرح مراجعة الدستور على البرلمان الحالي و إنما على البرلمان الذي سينبثق عن التشريعيات المقررة في 2012 أمر ايجابي.
و جددت حركة الإصلاح استعدادها للمساهمة في تجسيد هذه الإصلاحات من أجل تشييد دولة الحق و القانون و الحريات و العدالة الإجتماعية و التنمية الاقتصادية. و من جهتها دعت ستة أحزاب سياسية (حزب التجديد الجزائري و حركة الشبيبة و الديمقراطية و حزب التجمع من أجل الجزائر و حركة الإنفتاح و الحركة من أجل الطبيعة و التنمية و الحزب الوطني للتضامن و التنمية) إلى تجسيد الإصلاحات. و ترى الجبهة الوطنية الجزائرية أن الجزائريين لا يريدون تكرار التجارب السالفة في مجال الحوار التي تبين أنها غير فعالة كونها استبعدت سلطة الشعب.
بالمقابل ابدت جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية رفضها القاطع للمشاركة في هذا المسار. و في هذا الصدد قال الأمين العام لجبهة القوى الإشتراكية السيد كريم طابو ننتظر أعمالا ملموسة نحو التغيير قصد إستعادة الثقة في السلطة و الدولة. كما دعا التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية إلى مرحلة إنتقالية توافقية تشرك كل القوى السياسية و الاجتماعية حول برنامج الإصلاحات السياسية و المؤسساتية تسمح للبلد بالخروج من نظام تجاوزه الزمن و خطير بالنسبة للانسجام الوطني. و من المنتظر أن يتواصل هذا المسار إلى غاية سبتمبر المقبل و هو تاريخ افتتاح دورة الخريف للبرلمان الذي ستطرح عليه مشاريع القوانين المعدلة.