أصدرته الحكومة المؤقتة بيان ليبي رسمي بشأن الأموال والأصول المجمدة في الخارج قالت الحكومة الليبية المؤقتة إن الأصول والأموال الليبية في الداخل والخارج تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية مشيرة إلى أن تلك الأجسام تستغل الفوضى التي تشهدها البلاد وتدعي بأنها تملك السلطة القانونية. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة الاستثمار وشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات خلال بيان مشترك حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه أن الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية تدعي بأن لديها السلطة القانونية على إدارة المؤسسات والشركات الليبية في الداخل والخارج مستغلةً الأوضاع التي تحدث للبلاد . وأشار البيان إلى أن هدفنا أولاً وأخيراً الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ولا يجب أن تكون حكراً لجهة أو مجموعة كما يحصل حالياً وللأسف من استغلال لثروة الشعب الليبي من قبل المجموعات المسلحة . وتابع: قمنا وسنقوم بمقاضاة كافة الأطراف سواء الليبية أم الأجنبية الذين نهبوا الأموال وعبثوا ودمروا مؤسستنا السيادية الاستثمارية وإننا نحتفظ بحقنا في التعويض حول الخسائر التي لحقت بقطاع الاستثمار جراء هذا العبث . وطالبت وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار وشركة الاتصالات الليبية المجتمع الدولي بضرورة المحافظة على الأموال والأصول الليبية بما فيها الأموال المجمدة من العبث والتصرف فيها بوجه غير قانوني وإيقاف أي تصرفات من شأنها المساس بأصول وأموال الشركات والمؤسسات الليبية في الخارج . وأضاف البيان نؤكد على احترام كافة الاتفاقات والاستثمارات التي أبرمت فيما سبق وستمنح الفرص للدول الصديقة والشقيقة التي وقفت مع الشعب الليبي في حربها ضد الإرهاب في إعادة الإعمار والبناء ستعطى الفرص الاستثمارية لهم على غيرها من الدول التي وقفت ضد إرادة الشعب الليبي وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الدول والشركات التي ساهمت في دمار ممتلكات الشعب الليبي وخاصة في بنغازي ودرنة والجنوب الليبي . ودعا البيان: الأطراف الليبية التي استغلت هذه الفوضى وانتحلت صفات إدارتها للمؤسسات والشركات الليبية في الخارج والداخل إلى الانضمام إلينا والاستماع إلى صوت الحق والقانون لتجنب هدر أكبر لثروة بلادنا التي من المفترض أن تكون لنا جميعا موضحاً أن الهدف ليس اقتسام الثروة وإنما الحفاظ على استثماراتنا من العبث حتى نضمن للأجيال القادمة معيشةً كريمة .
