ثروات بن علي، مبارك والقذافي تكفي لأن يعيش كلّ العرب 8 سنوات في كفاف

أغناهم القذّافي و"أفقرهم" بن علي !

بعملية حسابية بسيطة تجمع ما صرحت به بعض البنوك الدولية حول قيمة ثروات كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك والقائد الليبي معمر القذافي نجد أن ثرواتهم مجتمعة شارفت على ال200 مليار دولار نقدا مودعة في البنوك فقط، فضلا عن ممتلكاتهم الأخرى
ثروة الرؤساء الثلاثة تعادل ثلاث مرّات ميزانية الجزائر لسنة 2011
200 مليار دولار ثروة نقدية في البنوك فقط دون حساب ثروة العائلة والأقارب والعقارات
فصلا عما يملكونه من عقارات وقصور وشركات واستثمارات سواء في داخل بلدانهم أو خارجها، دون حساب ممتلكات وثروات أبنائهم وأقاربهم وأصهارهم والمسؤولين المقربين منهم، تكون ثروة هؤلاء الرؤساء الثلاثة فقط تكفي لسد كل الاحتياجات المعاشية لكل الشعوب العربية مجتمعة ولمدة ثماني سنوات كاملة، كما تعادل ثروتهم ثلاث مرّات ميزانية الجزائر لسنة2011 حيث تقدر ميزانية التسيير بالجزائر في قانون المالية لسنة 2011 بنحو 3434 مليار دج وميزانية التجهيز ب 3184 مليار دج، أي 6618 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 75 مليار دولار.
يتصدر القذافي رأس قائمة الرؤساء المكشوف على ثروتهم ويحتل المرتبة الأولى بالنسبة لنظيريه التونسي والمصري بامتلاكه وحده 100 مليار دولار مصرح عنها، وهناك من تحدث عن امتلاكه حتى 150 مليار دولار ويليه حسني مبارك الذي يمتلك 70 مليار دولار وأفقرهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي - وطبعا هو ليس كذلك بالنظر لعدد سكان تونس ومساحتها - الذي يمتلك 15 مليار دولار في البنوك فقط فضلا عن الثروات الطائلة التي عثر عليها في قصره بتونس ممثلة في الأوراق النقدية بكل العملات والحلي الثمينة بكل أنواعها...
ورغم أن القيمة الحقيقية لثروات هؤلاء الرؤساء السابقين -ولاحقهم القذافي - غير مؤكدة لأن هذه الحسابات تتعلق بما تم الكشف عنه فقط وان ما خفي كان أعظم؛ إلا أن الأكيد أن هؤلاء الرؤساء كانوا يتصرفون في المال العام وعائدات النفط كممتلكات خاصة لهم ولأبنائهم وعائلاتهم بعيدا عن أي قانون آو رقابة. والأدهى والأمر أن واحدا مثل القذافي يقدم المجاملات بالمليارات الدولارات ويدعم مشاريع ضخمة في الخارج لا ناقة للشعب الليبي فيها ولا جمل ويتبرع حتى لدعم الإرهاب والحركات المشبوهة بمال وعائدات النفط الليبي في حين يعيش الشعب في ليبيا الفقر المدقع ويفتقر لأدنى ضروريات العيش الكريم.
فالليبيون الذين عددهم ستة ملايين و400 ألف نسمة، يعاني 1.5 مليون منهم البطالة، و30 في المائة من المجموع الكلي للسكان، يعيشون تحت خط الفقر، في حين كان بإمكان أن يكون متوسط دخل الفرد الليبي السنوي 8400 دولار أمريكي، كما أن أكثر من 17 في المائة منهم في عداد الأميين. ومقابل هذا تنتج ليبيا من النفط ما يقرب من مليوني برميل يومياً، وتعيش فوق احتياطي مؤكد من النفط يصل إلى 42 مليار برميل، ويبلغ إجمالي الدخل القومي أكثر من 50 مليار دولار سنوياً، لكن القذافي وحده وعائلته وأحباؤه يشعرون بهذا الدخل. فثروة القذافي تمثل نحو أربعة أضعاف موازنة ليبيا وفق معطيات عام 2011. ويضاف إلى هذه الثروة مبلغ يتراوح ما بين ستين وثمانين مليار دولار، تمثل الموجودات الخارجية الليبية، وتتولى إدارتها المؤسسة الليبية للاستثمار أو أبناء القذافي.
وتأتي ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في المرتبة الثانية من ثروات الرؤساء العرب المخلوعين، وقد كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية مؤخرا، أن ثروة مبارك وعائلته تقدر بما بين أربعين وسبعين مليار دولار وأكد خبراء مصريون، أن مبارك أعاق عملية تخليه عن السلطة لأيام حتى يتمكن من تحويل ثروته إلى حسابات في الخارج لا يمكن الكشف عنها.
وبخلاف ثروة القذافي وأبنائه، التي يغلب عليها الإيداع في حسابات بنكية مع استثمارات محدودة، فإن ثروة مبارك وعائلته، تم تسريبها في ثلاثة مسارات، أولها مشاركة عدد من الأثرياء ورجال الأعمال العرب ولا سيما من دول الخليج العربية في مشاريع اقتصادية، والثاني، شراء أسهم وسندات في شركات بريطانية وأمريكية، والثالث شراء عقارات في بعض دول أجنبية وعربية، والقليل القليل من هذه الأموال، جرى وضعه في حسابات مصرفية في مصر أو في الخارج.
وجاءت ثروة مبارك وعائلته نتيجة مسار النهب الذي تعرضت له مصر في ثلاثين سنةً من حكم مبارك، حيث بيعت أراضي الدولة والشركات المملوكة للدولة، وبيعت الموارد الطبيعية للبلاد ولا سيما النفط والغاز بأقل الأسعار وحتى لإسرائيل في حين يعاني الشعب المصري البسيط مشكل نقص الغاز وحتى الماء.
في المرتبة الثالثة، تأتي ثروة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي حكم تونس ثلاثاً وعشرين سنةً، فتح الأبواب فيها أمام أقاربه وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي للاستيلاء على القطاعات الأهم والأكثر ربحية وعائدية من الاقتصاد التونسي، مثل المصارف وشركات السياحة والاتصالات والطيران، والإسمنت والسكّر والمؤسسات التعليمية والصحافية فضلا عن الاستيلاء على أملاك المواطنين.
وفي انتظار الكشف عن ثروات الرؤساء الآخرين يبقى السؤال قائما هل القادمون سيبدأون مشوارهم الرئاسي بفتح أرصدة بسويسرا ؟؟ الأيام القادمة ستأتي بالإجابة.