محامي مبارك يتّهم حزب اللّه و"حماس" والإخوان بقتل المتظاهرين

بينما يستأنف القضاء المصري مجدّدا محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، الذين يواجهون تهما عدّة منها قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 جانفي، وذلك غدا الأربعاء، كشف المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوّعة للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك والمنسّق العام لوفد المحامين الكويتيين، أنه تمّ التوصّل إلى أدلّة ومستندات جديدة متعلّقة بأحداث شارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء الأخيرتين من شأنها أن تظهر براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية·
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن عبد الرازق قوله: (أسهمت الأحداث الأخيرة في إزاحة الستار عن الكثير من الشواهد الجديدة، والتي تمّ من خلالها رصد عدّة دلائل من شأنها أن تغيّر مسار القضية)، وأضاف قائلا: (تمكنّا خلال الأيّام التسعين الماضية، والتي توقّفت فيها جلسات المحاكمة بسبب دعوى ردّ قاضي المحكمة من الحصول على مستندات ووثائق وشهود إثبات جدد، وكلّها تدعّم ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة ما بين هذه الأحداث والثورة وهي أن نوعية السلاح المستخدَم في قتل المتظاهرين فيها كلّها واحدة، وأن مواقع قنص المتظاهرين واحد، والتحريض على استفزاز الأمن سواء كان من الداخلية أو الجيش تمّ بذات الأسلوب والتكتيك)، وتابع: (الأدلّة التي حصلنا عليها من داخل مصر وخارجها تثبت تورّط عناصر داخلية بالتعاون مع عناصر خارجية ومن خلال اختراق لموقع الفايس بوك في العمل معا وفقا لمخطّطات مسبقة، وهي العناصر ذاتها التي قامت بسرقة سيّارات المطافئ والشرطة وقامت بدهس المتظاهرين، وكذلك قامت بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وفق أوامر من حزب اللّه وكتائب القسّام التابعة لحماس وكذا جماعة الإخوان المسلمين) على حدّ زعمه· وأشار عبد الرازق إلى أن هيئة الدفاع الكويتية المكوّنة من خمسة محامين كويتيين وصلت إلى القاهرة أمس الاثنين، وسيقام لهم مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وسيكون دخول الصحفيين ببطاقات خاصّة مدوّن فيها الاسم ورقم كودي حتى يكون كلّ من يتحدّث مسؤولا عمّا يقوله أمام شاشات التلفزيون والصحافة·
على الصعيد ذاته، أكّد عبد الرازق أن جلسات المحاكمة التي ستبدأ غدا الأربعاء ستستمرّ بشكل يومي إلى حين الفصل فيها، نافيا أن يكون ميعاد الفصل له علاقة بانتهاء المدّة القانونية لرئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، قائلا: (80 في المائة من قضاة مصر يتمّ التجديدُ لهم دون النّظر إلى عامل السنّ)· وكانت هيئة المحكمة قد نظرت في القضية على مدار 13 جلسة بداية من 3 أوت الماضي، واستمعت خلالها إلى شهادة عشرات الأشخاص كان في مقدّمتهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة، عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، اللّواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، ومنصور عيسوي وزير الداخلية السابق، وذلك في جلسات سرّية· ومن جهة أخرى، أصدر القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة المشير حسين طنطاوي قرارا أمس الاثنين بإيقاف تنفيذ العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ضد 90 متّهما من المحكوم عليهم في 68 قضية مختلفة، وذلك وفقا للسلطات المخوّلة له قانونا.