عالجت محكمة جنايات العاصمة يوم الخميس قضية أربعة شبان من بينهم صاحب محل لبيع الهواتف النقالة ينحدرون من بلدية بني اعمران بولاية بومرداس اتخذوا من الجماعات الإرهابية وسيلة للربح السريع عن طريق ابتزاز المواطنين وتهديدهم بالقتل في حال عدم رضوخهم لطلباتهم حيث أصدرت ضدهم هيئة المجلس أحكاما متفاوتة تراوحت مابين 03 سنوات سجن وعام سجن نافذ. يتابع المتهمون الأربعة الذي ينحدرون من نفس العائلة بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وجنحة التهديد بالقتل المصحوب بدفع مبلغ مالي والتي تعود وقائعها إلى 15 أوت 2009 عندما تقدم الضحية »ن. إبراهيم« صاحب وكالة لكراء السيارات بالعاصمة إلى مصالح الأمن مصحوب بإدعاء مدني بغرض تقديم شكوى ضد شخص مجهول اتصل به هاتفيا وطلب منه دفع مبلغ مالي كفدية عن حياته بعدما ادعى أنه ينتمي إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال وتحديدا لسرية باش جراح التابعة ل»كتيبة الأرقم« الناشطة بومرداس وبالبويرة، وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها تمكنت من تحديد هوية المتصل بناء على خطه الهاتفي وهو عبارة خط لتعبئة الرصيد قدمه متعامل الهاتف إلى المتهم «ح. سليم« الذي يملك محلا لبيع الهواتف النقالة بولاية بومرداس وبعد إلقاء القبض على المتهم »صرح أنه اتفق مع بقية المتهمين على تهديد المواطنين وابتزازهم بعد الحصول على أرقامهم الهاتفية من خلال عملية تعبئة الرصيد«، كما صرح بهوية بقية المتهمين الذين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم عبر جميع مراحل التحقيق. وهي التصريحات التي تمسكوا بها أثناء الجلسة ماعدا المتهم »ح.إبراهيم« الذي تراجع عن اعترافاته وحاول التنصل من المسؤولية بتلفيق التهمة إلى رفقائه. من جهته الضحية صرح لهيئة المجلس أنه بتاريخ الوقائع تلقى اتصالا هاتفيا من شخص هدده بالقتل إذا لم يرضخ لمطالبهم قائلا له »لا تلومن إلا نفسك« فسارع إلى مصالح الأمن التي كشفت عن هذه العصابة بفضل أرقام الهواتف التي كانوا يستعملونها للتهديد. ممثل النيابة العامة من جهته اعتبر أن جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وجنحة التهديد بالقتل المصحوب بدفع مبلغ مالي قائمة بجميع أركانها وأن اعترافات المتهمين عبر جميع مراحل التحقيق دليل كافي لتوقيع عليهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وأن التناقضات التي تم تسجيلها أثناء الجلسة ما هي سوى محاولة للتنصل من المسؤولية الجزائية، ليقر هيئة المجلس بعد المداولات القانونية بإدانة كل من »ح. نور الدين« و»ح.س« بثلاث سنوات سجنا مع سنة موقوفة التنفيذ وتسليط عقوبة عام سجن نافذ ضد كل من »ن. فوضيل« و»ح.إبراهيم«.
