عصابات تبتزّ المواطنين في العاصمة باسم الجماعات الإرهابية

تهدّدهم عبر مكالمات هاتفية لدفع جزء من أموالهم كفدّية

اتخذت بعض العصابات المختصّة في التّزوير والمتاجرة في المخدرات، اسم الجماعة الإرهابية المسلّحة شعارا لابتزاز المواطنين، من خلال الحصول على أرقام هواتف الأشخاص المستهدفة، والإتصال بهم لتخصيص جزء من أموالهم للجماعة الإرهابية المسلّحة، ذلك تحت التهديد والوعيد، باعتبار أنهم مراقبون، ويمكن أن يخسروا كل شيء في حال عدم الإستجابة.
مثل أمام هيئة محكمة الجنايات أمس، متهمان توبعا على أساس جناية التهديد، من أجل الابتزاز والحصول على الأموال باسم الجماعة الإرهابية المسلّحة، حيث كشفت مصادر موثوقة ل''النهار''؛ أنّ المتهمين وحسب ملف القضية اتصلا بأحد أثرياء المنطقة، وتهديده باسم الجماعة الإرهابية، وحملاه على دفع فدية مقابل الحفاظ على ممتلكاته. ومن جهته الضّحية الذي غاب عن قضية أمس، أعلم مصالح الأمن بالأمر، لأجل مباشرة التّحريات والكشف عن الفاعلين، على غرار قضية أحد عناصر الشّرطة الذي سبق تعرضه للتّهديد هو الآخر، من قبل أحد المواطنين باسم الجماعة الإرهابية المسلّحة، والذي طالبه بالتنحي عن منصبه، قبل أن يفقد حياته في إشارة منه إلى تصفيته، حيث تم تأجيل قضية أمس إلى الدورة المقبلة، بسبب غياب الضحية. وفي السياق ذاته؛ عالجت محكمة الجنايات أمس، قضية سرقة توبع فيها أربعة شبان في العقد الثاني من عمرهم، إذ سطا أحدهم على مقهى أنترنيت بالمدنية، وقام بسرقة 11 جهاز إعلام آلي بكل لوازمه، وأخفى الأجهزة بمحل أحد أصدقائه بالقبة المختص في غسل وتشحيم السيارات. والتمس النّائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل متهم في القضية، مؤكدا على تورّطهم في القضية، رغم السيناريوهات التي جاؤوا بها أمام هيئة المحكمة، إذ أصرّ المتهم الرئيسي على أنّه اشترى الأجهزة من سوق بودواو بولاية بومرداس، مقابل 6 مليون سنتيم، وذلك عقب 9 أيام من سرقتها من محل ''الأنترنيت'' بالمدنية.
وتمت عملية السّرقة التي تورّط فيها المتهمون الأربعة ليلة الخميس إلى الجمعة يوم 4 ديسمبر 2009، أين تمت سرقة الأجهزة وإخفاؤها بقبو إحدى العمارات المجاورة، قبل أن يتم تغيير مكانها إلى محل بالقبة، وجاء تدخل رجال الأمن بعد أيام من سرقة المحل، إثر معلومات وصلت مصلحة التّحري، تشير إلى أن الأجهزة التي سرقت داخل قبو بعمارة، إلا أن الأجهزة كانت قد نقلت إلى مكان آخر، قبل أن تستمر التّحريات ويتم الكشف عن المتّهمين والتّحقيق معهم.