توقّعات بثورة ثانية في مصر خلال 3 أشهر

ارتفع إجمالي الدَّيْن العام المحلّي في مصر إلى 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، مسجّلاً بذلك رقما غير مسبوق في تاريخ مصر·
وحسب ما أعلن البنك المركزي المصري فإن نحو 79 في المائة من الدين، مستحقّ على الحكومة، و5.9 في المائة مستحقّ على الهيئات العامّة الاقتصادية، و15.1 في المائة على بنك الاستثمار القومي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرّسمية· وسجّل الدين العام الخارجي نحو 34 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالي الديون المستحقّة على مصر داخليا وخارجيا 1.337 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الدين مستحقّ على مصر في تاريخها· وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرّسمية أن رصيد مديونية الهيئات العامّة الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه، بزيادة 0.2 مليار جنيه، أمّا مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه· وكان البنك المركزي المصري قد سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، لتنخفض إلى 15.72 مليار دولار، لتعزيز الجنيه في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير عام 2011·
يُذكر أن مصر حصلت مؤخّرا على تسهيل إئتماني بقيمة 1.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمساعدتها على سداد قيمة واردات سلعية، منها قيمة واردات النّفط والمنتجات النّفطية والقمح وغيره من المواد الغذائية· إلى ذلك، حذّر جهاز الأمن الوطني المصري من اندلاع ثورة جديدة خلال ثلاثة أشهر وحدوث صدام بين الشعب من جهة والشرطة والجيش من جهة أخرى، إذا استمرّت الأحوال على ما هي عليه· وذكر موقع (الدستور الأصلي) أن النّشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) و(تويتر) تناقلوا صورة ضوئية لوثيقة منسوبة لجهاز الأمن الوطني مؤرّخة بتاريخ 5 مارس الجاري يتوقّع فيها مدير إدارة المتابعة العميد عصام الديب حدوث ثورة جديدة في مصر بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية خلال الثلاثة أشهر القادمة إذا استمرّت الحكومة والمجلس العسكري في اتّباع نفس السياسات الحالية· وتشير الوثيقة إلى زيادة نقد شباب المعارضة للمجلس العسكري وحكومة الجنزوري، مستغلّين عددا من الأحداث السياسية الأخيرة التي أثارت عددا كبيرا من المواطنين وقاموا بتوزيع فيديوهات وصور على الشباب لتأييد أفكارهم والدعوة إلى العصيان والضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة وأعداد المستجيبين كثيرة لهم بشكل مقلق جدّا، وذكرت أن الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات المُناهِضة للحكومة أو لقطاعات أو وزارات أو هيئات حكومية زادت في الفترة الأخيرة وأغلبها فعاليات تطالب بتحسين الأوضاع وزيادة الأجور وغيرها من المطالب التي يتبنّاها النّشطاء ويستدرّون من خلالها سخط المواطنين على الحكومة والمجلس العسكري ويطالبونهم بالانضمام إليهم والاعتصام معهم.
وتلاقي هذه الدعوات استجابة واسعة وتعاطفا كبيرا. وتتّهم الوثيقة عددا من الشخصيات العامّة وأعضاء مجلس الشعب بإثارة الرّأي العام عن طريق افتعال الحوادث ضدهم أو ادّعاء تعرّضهم للتهديد، وهو ما يثير الرّأي العام ضد المجلس العسكري والحكومة ووزارة الداخلية، وكذلك قيام عدد من الصحف والقنوات الفضائية بإثارة الرّأي العام وتوجيهه نحو التجمهر والثورة وإثارته ضد وزارة الداخلية على خلاف الحقيقة· وقدّرت الوثيقة أن الحالة الأمنية غير مطمئنة، وأن تعدّد الاحتجاجات وتزايد التوتّر السياسي والمجموعات الغاضبة على الشبكات الاجتماعية يؤدّي إلى تجاذب المواطنين نحو التجمّع والاتحاد والتخطيط للتفاعل في الشارع في صورة مجموعات جماهيرية، ممّا ينذر بصدام عنيف بين المواطنين وبين قوّات الشرطة والقوّات المسلّحة، وأكّدت أن الوضع الأمني سيّئ وينذر بثورة عنيفة في ظل ّالظروف الحالية واستمرار الأحداث التي يتّخذون منها ذرائع لاستدرار تعاطف الرّأي العام وجذب المؤيّدين لعصيانهم ومعارضتهم وبالتالي ثورتهم حال حدوثها، وهو أمر متوقّع في غضون ثلاثة أشهر من الآن حال استمرار المسبّبات التي سبق الإشارة إليها·